توتال: سلامة الموظفين والعمليات في الغابون "أولوية قصوى"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز الأربعاء إنها حشدت جهودها لضمان سلامة موظفيها وعملياتها في الغابون وأشارت إلى أن ذلك هو "أولويتها القصوى".
وزعمت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وذكرت توتال إنرجيز أن لديها 350 موظفا في الغابون وأنها الموزع الرئيسي للمنتجات البترولية بالبلاد عبر 45 محطة وقود. كما جاء من الغابون 0.6 بالمئة من إنتاج الشركة من النفط والغاز في عام 2022.
ولم تستجب الشركة بعد لتساؤل عما إذا كان الانقلاب في الغابون سيؤثر على عملياتها.
يذكر أن الغابون أصبحت عضوا كامل العضوية في أوبك في عام 1975 لكنها أنهت عضويتها في عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.
بدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في ليبرفيل.
بالإضافة إلى صناعة النفط، أدى موقع الغابون المطل على خليج غينيا والمحيط الأطلسي إلى ظهور قطاع اقتصادي مهم آخر - صناعة صيد الأسماك.
وفيما يلي أبرز الأرقام بحسب عام 2021:
قيمة الصادرات النفطية بلغت حوالي 4.6 مليار دولار إجمالي صادرات البلاد النفطية وغير النفطية بلغ حوالي 6 مليارات دولار احتياطيات النفط الخام المؤكدة بلغت حوالي ملياري برميل احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بلغت حوالي 26 مليار متر مكعب إنتاجها من النفط الخام بلغ حوالي 181 ألف برميل يوميا إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 454 مليون متر مكعب يوميا المنتجات البترولية يبلغ حوالي 19 ألف برميل يوميا سعة المصافي تبلغ حوالي 25 ألف برميل يوميا إجمالي الطلب على النفط بلغ حوالي 45 ألف برميل يوميا إجمالي صادرات النفط الخام بلغ حوالي 181 ألف برميل يوميا صادرات المنتجات البترولية تبلغ حوالي 10 آلاف برميل يومياالمصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغابون توتال إنرجيز النفط توتال شركة توتال توتال إنرجيز توتال الفرنسية الغابون نفط الغابون انقلاب الغابون الغابون توتال إنرجيز النفط أخبار الشركات ألف برمیل یومیا فی الغابون بلغ حوالی فی عام
إقرأ أيضاً:
نفطهم يكفيهم لعشرات السنين
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لماذا يتبرع العراق بثرواته النفطية للأردن طالما ان مخزونهم النفطي والغازي يكفيهم حتى نهاية القرن الحالي ؟. فقد اعترف وزير الطاقة والثروة المعدنية (صالح الخرابشة) قبل يومين فقط بأن ثرواتهم من النفط والغاز تغطي احتياجاتهم لعشرات السنين. وأنهم باشروا الآن بحفر 10 آبار جديدة لإنتاج الغاز. وان حقل (الريشة) وحده ينتج يومياً نحو 40 مليون قدما مكعبا. وتعتزم الأردن حفر 18 بئراً حتى بداية العام المقبل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و 8 بوساطة شركة البترول الوطنية. .
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأردنية (مهند المبيضين): (تُجرى حالياً دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي النفط والغاز في الحقول). في حين أكد وزير الطاقة الأردني مئات المرات: أن الخطة الأردنية تهدف لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدما مكعبا يوميا، على أمل الوصول إلى 200 مليون قدما مكعبا يوميا في نهاية عام 2030. .
وتُعدّ حقول (حمزة والسرحان – والأزرق – وغرب الصفاوي) من الحقول النفطية المنتجة التي تغطي احتياجاتهم. ناهيك عن مكامنهم النفطية الاستراتيجية الموجودة في وديان (السير وناعور). ومن بينها منطقة البحر الميت التي تحتوي على 20 بئراً. .
وبالتالي فان الأردن ليست بحاجة ماسة لنفط البصرة، ولا لنفط ذي قار أو ميسان، فلديها من النفط والغاز ما يكفيها ويزيد عن حاجتها. .
وعلى السياق نفسه كانت جمهورية مصر العربية تصدر الغاز الى إسرائيل لكنها تنازلت عن تلك الحقول إلى إسرائيل، وصارت هي التي تستورد منها النفط والغاز. ثم ان الدولة المصرية نفسها هي التي تنازلت عن حقولها في البحر الأبيض المتوسط لحساب قبرص واليونان. فهل مازالت المشاريع العراقية قائمة لارسال نفطنا إلى العريش المصرية وعين السخنة ؟. ولماذا ؟. وما الجدوى الاقتصادية من التفريط بثرواتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة ؟. وما الذي يمنع اصحاب القرار من الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح الاسباب والمسببات والدوافع والغايات ؟. . .