البحرين تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شارك سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل في الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، والذي يسبق الاجتماع المقبل للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده خلال الفترة من 19-20 سبتمبر المقبل في سلطنة عمان الشقيقة.
وتناول اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث تم استعراض استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال تنمية الموارد البشرية ومشروعات إدماج الباحثين عن عمل في المهن والوظائف النوعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى الموضوعات المختصة بتدريب المواطنين على رأس العمل في إطار الجهود الخليجية ومبادرات إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح جدول أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول المجلس ومشروعات قراراتها تمهيدًا لرفعها للجنة الوزراء.
وقد ترأس اجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل وزارة العمل بسلطنة عمان الشقيقة، بمشاركة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.