صندوق التنمية الزراعية يوضح تفاصيل تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ومدتها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أوضح صندوق التنمية الزراعية تفاصيل تقدين القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية.
وأوضح الصندوق عبر صفحته على موقع "إكس" تويتر سابقاً، أن القروض تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين الأجانب المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وقال الصندوق إن القروض طويلة الأجل تكون بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 15 سنة، مشيراً إلى أن لمجلس الإدارة زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق الأقل نمواً، وللمشروعات الاستراتيجية.
وأضافت أن القروض المتوسطة تكون بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 10 سنوات، أما القروض القصيرة الأجل فتكون لتغطية نفقات موسمية.
ولفت الصندوق إلى أن تلك القروض تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل.
وأوضح صندوق التنمية الزراعية أبرز ما جاء في نظام الصندوق الزراعي المعدل، مؤكداً أنه متوافق مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة ويراعي السياسات الزراعية والمائية والبيئية بالمملكة والاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي.
وبين الصندوق أن النظام يعمل على تمكين الصندوق الزراعي من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين الأجانب، وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية.
وأضاف الصندوق الزراعي أن النظام اشتمل على تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل مكونات سلسلة الإمداد الزراعية وتمويل الاستثمارات الزراعية خارج المملكة، وتمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون