إدانات واسعة لقتل السلطة الشاب زقدح في طولكرم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
غزة - صفا
دانت فصائل ومؤسسات حقوقية، يوم الأربعاء، قتل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الشاب عبد القادر زقدح في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، الذي قتل برصاص أجهزة الأمن.
وقالت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا إذ ننعى الشهيد عبد القادر، لنحمّل أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه".
وأضافت "أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني".
وطالبت الجهاد بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم، "داعيًا جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا".
من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات".
وأضاف المتحدث باسمها ياسر خلف، "تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال".
أما حركة فتح الانتفاضة، فقالت: "إننا ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي قامت بها أجهزة السلطة في طولكرم وأدت لمقتل أحد الشبان، ونؤكد أن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود".
وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، "والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني".
وأضافت "الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة".
ودعت "فتح الانتفاضة"، أبناء شعبنا لانتفاضة عارمة لنثبت أن إرادة الفلسطيني قوية وعزيمته قادرة على مواجهة الاحتلال.
من جانبها، أدانت لجان المقاومة "جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح"، معتبرة إياها "خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الاخلاقية والوطنية لشعبنا".
وطالبت لجان المقاومة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، "يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
ودعت الأجهزة الامنية للسلطة إلى وقف ملاحقاتها واعتقالاتها للمقاومين، والتوقف عن أي سلوك من شأنه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني.
من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم.
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، "إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية".
وبين أن هناك خلفية سابقة للسلطة في مثل هذه الممارسات وعدم الحد منها واستمرارها، مؤكدًا أن هناك تصرفات غير قانونية وقمعية وقتل خارج إطار القانون تمارسها أجهزة السلطة.
وقُتل شاب، يوم الأربعاء، برصاص الأجهزة الأمنية بعد إطلاقها النار على مواطنين احتجوا على إزالة متاريس مخصصة لإعادة دخول قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر محلية متعددة لوكالة "صفا"، مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين.
وذكرت المصادر أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، بينهم المسن فخر العارضة والد الشهيد محمود، والذي نقل للمستشفى بعد سقوطه على الأرض وإصابته بجراح نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع.
وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.
وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".
وأطلق مقاومون النار بالهواء احتجاجًا على إزالة المتاريس؛ لتندلع بعدها اشتباكات مسلحة، استخدمت خلالها أجهزة الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وما زالت الأجواء مشحونة بالمخيم ويسمع بين الوقت والآخر أصوات رصاص.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.
واستعانت أجهزة الأمن بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب بإلقاء الحجارة صوبها.
ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات كبيرة خلال الأسابيع الماضية للمدن التي تشهد مقاومة مسلحة، وشنت عمليات اعتقال في صفوفها.
يتبع ...
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فصائل إدانة السلطة الأجهزة الأمنیة أجهزة السلطة هذه الجریمة عبد القادر فی طولکرم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف تمويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.. كم تبلغ قيمته؟
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، دون إبداء الأسباب.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية، كـ"جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية".
وقالت الصحيفة، إن التجميد ياتي في وقت حرج للسلطة المحاصرة وهي تكافح للحفاظ على حكمها في جيوب الضفة الغربية المحتلة من قبل "إسرائيل" والتنافس على حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مساعدة مباشرة للسلطة خلال فترة ولاية ترامب الأولى لكنها استمرت في تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن.
و يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال "مكتب منسق الأمن" في القدس، والمعروف سابقًا باسم منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يتألف من اتحاد من الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مكتب المنسق الأمني الأمريكي "لم يتأثر بأي شكل ذي معنى" بالتجميد وأن "مانحين آخرين تعهدوا بتعويض العجز".
وقال عقيد يدير التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابع للسلطة الفلسطينية لصحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، إن اجتماعًا مخططًا مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة الفلسطينية التي تستهدف المسلحين في مخيم جنين للاجئين، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
وقال العقيد إن واشنطن تمول أيضًا بناء ميدان رماية افتراضي، وهو ما يحتاجه المعهد لأن "إسرائيل" لن تسمح باستيراد الرصاص لجلسات التدريب على إطلاق النار الحي.
وقال إنه على الرغم من اكتمال المشروع تقريبًا، فإن المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكي.
ما هي قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة؟
تختلف قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية من عام إلى آخر بناءً على السياسات الأمريكية والظروف السياسية، ففي ولاية ترامب الأولى، جرى تقليص تلك المساعدات بشكل كبير.
وتكون المساعدات الأمريكية غالبًا مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات السلام ومحاربة "الإرهاب"، وفق التصنيف الأمريكي.
وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام المساعدات، حيث لا يمكن توجيهها لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو موضوع حساس سياسيًا.
كانت المساعدات الأمريكية واحدة من أكبر المنح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، وتشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للسلطة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية وإنسانية عبر وكالات مثل USAID.
فمثلا، بين عامي 2008 و2017، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، ولكن في عهد الرئيس ترامب، وتحديدا عام 2018 تقرر تقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية، بما في ذلك رفض الفلسطينيين لخطة إدارة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وتحديدا في عام 2021، جرى استئناف المساعدات للفلسطينيين، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تم تخصيص 235 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين.
ولا تزال المساعدات الأمريكية للفلسطينيين مستمرة، لكنها تخضع لقيود وشروط سياسية، ففي 2023، وُجهت بعض المساعدات إلى برامج إنسانية وإغاثية بسبب الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.
إجمالي المساعدات السنوية يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، مع تركيز على مشاريع إنسانية وتنموية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية