مقترح برلماني بالحجز الإداري على الوحدات السكنية المغلقة

أكد  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عدم تكرار مسلسل العقارات الآيلة للسقوط، وفي مقدمتها ضرورة الحجز الإداري على الوحدة السكنية المغلقة حال عدم التزام بسداد مصروفات الصيانة المقررة من اتحاد شاغلي العقار مما يعرض العقار بعد فترة للتهالك ويصبح خطرا على المارين بالطريق.

وقال «السجيني»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تركة ثقيلة وقديمة ومعقدة ملقاة على عاتق الدولة المصرية الآن بسبب العقارات الآيلة للسقوط، خاصة مع عدم وجود مظلة حقيقية للإنفاق على هذه العقارات، وهي بالمناسبة ملكيات خاصة ولا يجوز للدولة تخصيص جزء من موازنة الدولة للتعامل معها.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت 3 جلسات مطولة، وكانت الطروحات أن هناك مساكن آيلة للسقوط بعضها مشغول والآخر غير مشغول، ولكنها مهددة للإنسان نتيجة وقوعه فجأة أمام المارة في الطريق، وبالتالي كان لابد من التدخل، وانتهت النقاشات إلى الأمر التالي من الجهة المسئولة عن عملية هدم العقارات الآيلة للسقوط، ومن يتحمل فاتورة هدم هذه العقارات.

تحديد ملكية العقارات الآيلة للسقوط

وأضاف أن هناك مستويين يجب التطرق لهما في ملف العقارات الآيلة للسقوط، أولهما تحديد الملكية الحقيقية لهذا العقار، الذي يحتاج إلى قرار ترميم أو المتخذ به قرار إزالة ولا يمكن ترميمه، أما المستوى الثاني يتعلق بمَن مسؤول عن توفير الأموال اللازمة لهدم العقار.

بدائل لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط

اقترح النائب أحمد السجينى ضرورة إدراك بروتوكول تعاون لإشراك صندوق التنمية الحضرية مع عدد من الجهات المصرفية في هذه العملية؛ لمواجهة ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط، لاسيما وأن هناك تقديرات أولية بوجود أكثر من 100 ألف عقار مهدد بالسقوط، وهو ما يستلزم توفير ملايين الوحدات السكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط.

 

المصدر: الوطن