هآرتس: حكومة نتنياهو أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غرقت في فضائح في الآونة الأخيرة، بعضها ذو طابع عنصري.
وأفادت الصحيفة -في لهجة لا تخلو من دلالة- أن حكومة نتنياهو "أنجبت 5 توائم من الفضائح الكبرى في 5 أيام".
وأضافت في تقرير للصحفي جوناثان شامير أن الوزير "اليميني المتطرف" إيتمار بن غفير قال الأسبوع الماضي "إن حقي، وحق زوجتي وأطفالي في التنقل بجميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أكثر أهمية من حرية التنقل للعرب.
وفي غضون ساعات، ذاعت تصريحات بن غفير، التي وصفتها هآرتس بالعنصرية، وبات من العسير التحكم في انتشارها، حتى إن عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد نشرتها على صفحتها وشاركتها مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 60 مليونا.
ولم يكد مكتب نتنياهو يصدر بيانا "فاترا" -وفق تعبير الصحيفة- للحد من الضرر الذي لحق بحكومته، حتى وصف وزير آخر من حزب بن غفير القومي المتطرف، وهو عميشاي إلياهو، النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنه يشبه "السجن"، في حين "قلل بشكل أخرق من مقارنته (بنظام) الفصل العنصري"، على حد تعبير هآرتس.
عنصرية سافرة وعدم كفاءةوأضافت الصحيفة، أن "العنصرية السافرة وعدم الكفاءة" لا تقتصران على الأحزاب المتطرفة في حكومة نتنياهو. فقد عمدت عيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة وزميلتها في كتلة الليكود -على سبيل المثال- على "ازدراء" المواطنين العرب في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، حيث ورد أنها قالت "لن أعطي شيكلا واحدا (العملة الإسرائيلية) لمجتمع عربي، يدير اتحادات".
وثمة فضيحة أخرى كانت بطلتها وزيرة الدبلوماسية العامة، غاليت ديستال أتباريان، التي أقالت ثالث رئيس لهيئة موظفيها في غضون 5 أشهر، بسبب معارضته التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو.
فضيحة دبلوماسيةثم جاءت حادثة لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء منقوش في روما مؤخرا لتكتمل سلسلة فضائح حكومة نتنياهو، وفقا لتقرير هآرتس.
وأشارت الصحيفة إلى أن كوهين -بوصفه أرفع دبلوماسي في إسرائيل- أظهر "قليلا من اللباقة أو التقدير بصورة مروعة.. مما أدى لأن تخسر منقوش منصبها، حيث أُجبرت -وفق ما قيل- على الفرار إلى تركيا، مما أطلق العنان لرفض شعبي لإسرائيل في الشرق الأوسط هو الأشد حزما منذ زمن طويل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حکومة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».