ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلة في وزارة التنمية الاجتماعية ـ الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

 استعرض الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دَوْرته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد للعمل التطوُّعي، قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ153، بشأن حماية القِيَم الأخلاقية والدينية والأُسرية في المُجتمعات الخليجية، كذلك قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


كما استعرض الاجتماع دراسة تعميم الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لجميع مواطني دول المجلس، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي.
وتطرَّق الاجتماع إلى المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية بوضع مُسوَّدة السياسات المُوَحَّدة لتماسك واستقرار المُجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهُوِيَّة العربية والإسلامية، ومشروع موازنة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون للعام 2024م، ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل. مثَّل سلطنة عُمان في الاجتماع الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.

وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.

مقالات مشابهة

  • 9 مليارات ريال .. الصادرات غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية
  • مجلس العلوم الدولي يثمن دور سلطنة عمان في دعم المعرفة
  • ‎عمان الأهلية تشارك بإجتماع إتحاد الجامعات العربية وتُكرّم رئيس جامعة السلطان قابوس
  • «التربوي للغة العربية لدول الخليج» يعرّف بإصداراته في «القاهرة للكتاب»
  • أكثر من 9 مليارات ريال الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • 9 مليارات ريال.. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • «النواب» يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة