أسفرت جولة ميدانية نفذها فريق طوارئ حولي على المحلات والعقارات في منطقة السالمية عن إزالة تعدٍ على أملاك الدولة وتحرير 6 مخالفات استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص.
ودعا رئيس فريق طوارئ المحافظة إبراهيم السبعان أصحاب المحلات التجارية للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.


«الراي» تنشر أسماء الدفعة العاشرة من مستحقي القسائم الحكومية في «جنوب سعد العبدالله-N3» منذ 10 دقائق سمو ولي العهد يغادر المملكة المتحدة منذ 13 دقيقة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ المنيا: إزالة 960 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
  • تكثيف أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات بشوارع أسوان
  • محافظ سوهاج: إزالة 227 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • محافظ أسيوط : مواصلة رفع الاشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين
  • تحرير 126 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 4 طن سكر وأرز مجهول المصدر في المنوفية
  • السالمية يحرم اليرموك من تحقيق انتصاره الأول
  • تحرير 82 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة بسوهاج
  • تحرير 283 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين بالمنوفية