بنك مصر يوقع بروتوكولا مع اتحاد الصناعات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقّع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، حيث وقّع البروتوكول محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف البروتوكول لتطوير 3 مدارس للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يساعد على جذب الشباب لدراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة، وكنموذج جديد لتعليم فني حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
ويأتي توقيع بنك مصر على البروتوكول، في إطار سعي البنك لتدعيم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية، لتواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجي المدارس الفنية، ما يخفّض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد دورها في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.
كما يأتي توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول، في إطار تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع الجهات الفاعلة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسؤولية المجتمعية.
وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على تضافر الجهود إسهاما في دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطني، وعلى أداء دوره الحيوي في مساندة الأنشطة التي تساهم في حياة أفضل للمواطن المصري وفي مقدمتها التعليم، وفي هذا الإطار جرى استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كنموذج جديد لتعليم فني حديث، يشارك في دعمه بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن والمواطن.
وأشار الإتربي، إلى توقيع بنك مصر العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى دعم التعليم، كون التعليم والشباب قاطرة النمو لمصر، مشيرا إلى أنّ تطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة، هي الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.
من جانبه، لفت المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع في تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل، في إطار تطوير ملف التعليم الفني ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى تعاون اتحاد الصناعات في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى، ومنها بنك مصر، لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لبنك مصر العريق وقياداته على حرصهم للتعاون المثمر مع الاتحاد فى تطوير 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبيّنا أنّ المدارس ستكون للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الدوائية والأخشاب والأثاث ومواد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول مدارس تطوير المدارس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة اتحاد الصناعات المصریة التعلیم الفنی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: الحد من التلوث يعزز تنافسية الصناعات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
في كلمته الافتتاحية، رحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما رحب بالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
أكد الجبلي، أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).
وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.
كما كشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.
وأكد، التعاون الوثيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة لتحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون من خلال عامي 2022 -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر اصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية او بيئية او اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
وأوضح الجبلي، أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم والذي يأتي تزامنا مع موافقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل علي تمويل:
- التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
- التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجدده
- التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
- تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر
واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في اطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال، تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً.
وأوضح أنه تم تمويل اكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت نحو 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
اما فيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب ب:
- التعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
- اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات
- اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM
- اعداد تقارير الاستدامة
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري
وتم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
واختتم “الجبلي” كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال