بنك مصر يوقع بروتوكولا مع اتحاد الصناعات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقّع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، حيث وقّع البروتوكول محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف البروتوكول لتطوير 3 مدارس للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يساعد على جذب الشباب لدراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة، وكنموذج جديد لتعليم فني حديث يعود بالإيجاب على قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
ويأتي توقيع بنك مصر على البروتوكول، في إطار سعي البنك لتدعيم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية، لتواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجي المدارس الفنية، ما يخفّض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد دورها في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.
كما يأتي توقيع اتحاد الصناعات المصرية للبروتوكول، في إطار تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع الجهات الفاعلة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المسؤولية المجتمعية.
وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على تضافر الجهود إسهاما في دعم خطط الدولة تجاه الاقتصاد الوطني، وعلى أداء دوره الحيوي في مساندة الأنشطة التي تساهم في حياة أفضل للمواطن المصري وفي مقدمتها التعليم، وفي هذا الإطار جرى استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كنموذج جديد لتعليم فني حديث، يشارك في دعمه بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن والمواطن.
وأشار الإتربي، إلى توقيع بنك مصر العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى دعم التعليم، كون التعليم والشباب قاطرة النمو لمصر، مشيرا إلى أنّ تطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة بسوق العمل خاصة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة، هي الحل الأمثل للنهوض بالمجتمعات.
من جانبه، لفت المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمجتمع في تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل، في إطار تطوير ملف التعليم الفني ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى تعاون اتحاد الصناعات في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى، ومنها بنك مصر، لتوفير الدعم والتمويل لتطوير عدد من تلك المدارس.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لبنك مصر العريق وقياداته على حرصهم للتعاون المثمر مع الاتحاد فى تطوير 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبيّنا أنّ المدارس ستكون للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الدوائية والأخشاب والأثاث ومواد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول مدارس تطوير المدارس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة اتحاد الصناعات المصریة التعلیم الفنی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: عودة النصر للسيارات خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي مشيرا إلى أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف "فرحات" أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة و هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر, الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.