5 توصيات لندوة «ماعت» في جنيف حول تحديات معاهدة تجارة الأسلحة

قال ناجي مولاي الحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا، إن التحديات التي تواجه تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة كنقص البيانات المتعلقة بتجارة الأسلحة والأطراف المشاركة في الصفقات، فضلا عن عدم التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بعمليات النقل غير القانوني للأسلحة، والتي تستهدف بشكل رئيسي النزاعات المسلحة، والتي قد تقوم بها شركات أمنية وعسكرية خاصة.

وأضاف «الحسن»، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة: عشر سنوات» نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة وشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشمال أفريقيا، بمقر مركز المؤتمرات الدولي بجنيف، بأنه ينبغي للبلدان أن تشجع التبادل المنتظم والمنظم للمعلومات وأن تحسن من قدراتها على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة وتعزيز التقنيات والأدوات الحديثة لجمع البيانات.

كلمة ممثلة الاتحاد الأوروبي

وأشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي السيدة ناتاليا كرولاك في كلمتها على التنسيق المباشر وغير المباشر لإجراءات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة والذى أصبح جميعهم أطرافًا فيها، من خلال تنسيق الجوانب المهمة للتنفيذ الفعلي لمعاهدة تجارة الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أكد فيه تاتيانا إدي رازافيندرافاو النائب الأول للممثل الدائم في البعثة الدائمة لمدغشقر، جنيف على أهمية العمل ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في إطار معاهدة تجارة الأسلحة وتشجع بعثة مدغشقر منهجيات عملها على المعاهدة من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم النصح والإرشاد في عمليات تطبيق وتنفيذ المعاهدة.

وقدم الخبير المستقل في قضايا الأمن الدولي السيد مارك فينو لمحة شاملة على معاهدة تجارة الأسلحة وذكر ان معاهدة تجارة الأسلحة هي معاهدة ناجحة نسبيًا، خاصة من حيث عدد الدول الأطراف التي اجتذبتها في أقل من 10 سنوات، ومع ذلك، عدم انضمام دول رئيسية في تجارة الأسلحة التقليدية للمعاهدة قد يضعف من تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتحدث الدكتور أنطوان بيريت مدير وحدة منظمات المجتمع المدني بمدونة قواعد السلوك الدولية عن لائحة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودور منظمات المجتمع المدني في الحد من عمليات الاتجار غير المشروعة للأسلحة، واكد على ضرورة وجود إطار قانوني دولي بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأكد أنطوان خلال كلمته على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء القدرات وتحليل البيانات وتقديم الدعم الفني والتقني للحكومات والمناصرة وخلق آلية تقديم الشكاوى والمساءلة.

توصيات الندوة

وأثناء الندوة قدم أثناء الندوة قدم نديم عامر مسؤول البرامج بمنظمة جنيف الدولية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية «GICHD» خلفية عن مشروع ينفذه بتمويل ودعم الاتحاد الأوروبي وهدفه تطوير أدوات للتحقق من حسن إدارة سلامة و امن الاسلحة والذخائر طبقا للمعايير و التوجيهات الدولية «IATG & MOSAIC»، وتساهم في التنفيذ الفعال للمعاهدة.

وفي الختام خلصت الندوة لمجموعة من التوصيات منها التالي:

- إدراج قواعد دولية صارمة بشأن السمسرة وتجريم منتهكي هذه القواعد.

- ضرورة وضع تمييز بين تجارة الأسلحة ونقل الأسلحة في شكل هبات ومساعدات.

- ضرورة تقنين الإجراءات التي يمكن من خلالها منع تحويل مسار الأسلحة إلى الأسواق السوداء.

- معالجة الثغرات التي تسمح بتسرب الأسلحة إلى أيدي المنظمات غير الحكومية بما فيها الإرهابية والإجرامية.

- وضع نصوص قانونية ملزمة لكافة الدول توضح الإجراءات والتدابير اللازمة للمرور العابر للأسلحة.

المصدر: الوطن