خبير: الجامعات المصرية تقديم محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا كبيرة تجري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها قد وضعت خطة لتطوير الكليات من خلال تغيير لوائح الكليات، تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، وذلك في ضوء الإطار المرجعي للمعالم والمرتكزات.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا الإجراء يعكس استجابة للتحولات العالمية في مجالات التعليم والعمل، ويشكل فرصة لتحسين تجربة التعليم العالي من خلال تخصيص الجهود والوقت لمواد ذات أهمية أكبر وأعداد الطالب لكي يتخرج لابد من أن ينتهي من عدد ساعات معينة وتدريب معين يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير التعليم ليتواكب مع متطلبات العصر الحالي، حيث تشهد التكنولوجيا تقدمًا سريعًا وتغييرات مستمرة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص للطلاب للانخراط في سوق العمل بسرعة ليمنحهم فرصة أكبر في تطوير مهاراتهم والاستفادة من تجارب عملية حقيقية.
وصرح الدكتور محمد عبد العزيز، بأن نظام الساعات المعتمدة أظهر تطورًا آخر في مناهج التعليم العالي، حيث يعمل على تحسين جودة المناهج من خلال تخصيص الوقت بشكل فعال للمواد الدراسية المهمة والتخصصية، ويسمح بتقديم محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل، مما يعزز من فرص التوظيف والتدريب العملي للطلاب، ويعد تطورًا استراتيجيًا يدعم تطور المجتمع والاقتصاد بشكل أفضل.
وكان قد أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات وأنظمتها بالفعل منذ سنوات تتحول لنظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به، وبعض الكليات بدأت تتحول للنظام، وهناك جامعات تعمل كليات بالنظام، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات.
وفيما يتعلق بتقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة مثل كلية الهندسة، وتمريض وتجارة وآداب وغيرها من الكليات، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي مش شرط البقاء في الكلية المدة كاملة: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير الكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير التعليم وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس