تفاصيل انقلاب الجابون.. هكذا استولى الجيش على السلطة بعد ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبرفيل- رويترز
ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال الضباط، الذين ظهروا على شاشة قناة جابون 24 التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، معلنين إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حل مؤسسات الدولة.
وقال مراسل لرويترز إن دوي أعيرة نارية سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون وإعلانهم الإطاحة ببونجو الذي تحكم عائلته الدولة المنتجة للنفط والمنجنيز منذ أكثر من نصف قرن.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونجو الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت.
وتحكم عائلة بونجو الدولة المنتجة للنفط التي تعاني الفقر أيضا لمدة 56 عاما. ويقول معارضوه ومنتقدوه إنه لم يقم بأي شيء يذكر لتوجيه ثروات البلاد النفطية وغيرها لتحسين معيشة السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة ويعيش ثلثهم تقريبا في فقر.
وقال الضباط في بيان "اليوم تمر البلاد بأزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة" وأضافوا أن انتخابات 26 أغسطس افتقرت للشفافية والنزاهة.
وقال الضباط: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".
وقرأ أحد الضباط البيان المشترك بينما وقف أكثر من عشرة خلفه في صمت وهم يرتدون الزي العسكري.
وقدم الضباط أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات. وشملت مؤسسات الدولة التي أعلنوا حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن بلادها تراقب الوضع في الجابون عن كثب. وفرنسا كانت الدولة المستعمرة سابقا للجابون.
وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020، إذ أدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في يوليو، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وتقاتل النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقي حركات تمرد إسلامية نالت من الثقة في الحكومات الديمقراطية.
والجابون التي تقع إلى الجنوب منها على ساحل الأطلسي لا تواجه ذات التحديات لكن انقلابا هناك قد يشير إلى وجود المزيد من المؤشرات على تراجع عن المسار الديمقراطي في منطقة مضطربة.
ويتصاعد التوتر في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت، وسعى بونجو من خلالها لتمديد حكمه لولاية ثالثة بالتنافس مع 18 مرشحا فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير. ورفض فريقه اتهامات بالتزوير.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
ومع شروق الشمس، بدا أن شوارع العاصمة ليبرفيل هادئة وتجمعت حشود من السكان بدافع الفضول خارج البيوت. وهلل بعضهم لمجموعة من الجنود مرت في مركبة لكن لم تكن هناك مؤشرات على احتفالات واسعة النطاق أو توجس في المدينة.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".
وقال مراسل لرويترز إن الاتصال بالإنترنت عاد فيما يبدو في الجابون اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ التصويت الذي جرى يوم السبت بعد ساعات من إعلان الضباط الاستيلاء على السلطة.
وأكدت نتبلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت عودة بعض الاتصال على مستوى البلاد.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت لجنة الانتخابات في الجابون إن بونجو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.77 بالمئة.
وتولى علي بونجو (64 عاما) الرئاسة خلفا لوالده عمر بونجو في 2009 وتمت إعادة انتخابه في 2016 في تصويت أثار النزاع أيضا.
وقالت الحكومة من قبل إن قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ضروريان لمنع انتشار الأخبار الزائفة وحماية الأمن العام.
وفي 2016، تم إضرام النيران في مبنى البرلمان عندما نشبت احتجاجات عنيفة في الشوارع على إعادة انتخاب بونجو لولاية ثانية في خطوة أثارت الجدل والنزاع وقتها أيضا وقطعت الحكومة حينئذ خدمات الإنترنت لعدة أيام.
وأحبطت الجابون انقلابا عسكريا في يناير 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة إذاعية وبثوا رسالة مفادها أن بونجو الذي عانى من جلطة قبلها بأشهر لم يعد صالحا للمنصب.
لكن تم تدارك الموقف بعد ساعات بعد مقتل اثنين ممن يشتبه في تدبيرهم الانقلاب واعتقال آخرين.
وتراجعت السندات المقومة بالدولار في الجابون أربعة سنتات تقريبا اليوم الأربعاء كما أعلنت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي لديها عمليات ضخمة لإنتاج المنجنيز في الجابون، اليوم الأربعاء إنها علقت كافة عملياتها في البلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الیوم الأربعاء فی الجابون
إقرأ أيضاً:
إعلان طرابلس.. تأكيد على السلطة المركزية بدمشق ودعوة لمحاسبة مثيري الفوضى
عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لقاء سياسا مع رؤساء حكومات سابقين وشخصيات ووجهاء، في مدينة طرابلس شمال البلاد، صدر عنه ما أطلق عليه "إعلان طرابلس"، الذي تناول في معظمه الشأن السوري.
وبحث اللقاء الذي شارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وتمام سلام وفؤاد السنيورة، التطورات اللبنانية الداخلية الراهنة، وتداعيات الأحداث الجارية في سوريا على واقع البلاد، لا سيما على صعيد الشمال.
واستنكر المشاركون في الإعلان، الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما أدت إليه من تجاوزات يجب ضبطها فورا.
وأثنى المجتمعون على توجهات الحكومة السورية وإجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الأمن وإحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها.
كما أشادوا بإعلان الحكومة السورية العمل على إنجاز تحقيق مستقل فيما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل.
ونوه إعلان طرابلس باتخاذ سوريا "إجراءات صارمة" لمنع هكذا أعمال إجرامية شائنة، وحماية المدنيين من كافة أطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين.
وشدد المجتمعون على "رفض محاولات العدو الإسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان"، وكذلك فرض أمر واقع عبر استمرار احتلال بعض المناطق.
وطالبوا الدول التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار، إلى "الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من كل المناطق التي لا يزال يحتلها، ووقف خروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية".
من جهته، دعا ميقاتي، في مؤتمر صحفي مع السنيورة، حكومة بلاده للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين، ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أن "هذه القضايا تحتاج إلى موقف واضح وصريح ومُحب، ويجب أن نجد حلولاً للمسائل المطروحة بعد الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا، والتي نتج عنها حالات نزوح إلى لبنان".
وتابع: "يجب التأكيد أيضا على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة من أجل احتضان كافة فئات المجتمع السوري، وبالتالي الحؤول دون المزيد من النزوح".
ودعا إلى معالجة المشكلات التي نتجت بسبب هذه الأحداث الدامية، قائلاً: "كل من ارتكب أي جرم بهذا الشأن يجب أن ينال عقابه".
من جهته، أشاد السنيورة بالدور الذي تقوم به الحكومة السورية من أجل الحفاظ على سلامة التراب السوري. وشدد على ضرورة أن تكون السلطة تابعة للجهة المركزية في دمشق.
وقال: "نؤكد على أن وحدة سوريا هو تأكيد على العلاقة القويمة التي يجب أن تكون بين لبنان وسوريا".
وأشار إلى أنها "فرصة حقيقية للبنان من أجل بناء علاقات قويمة وسليمة وندية مع سوريا قائمة على الاحترام المتبادل ما بين الدولتين".
واختتم السنيورة بالقول: "نحن وسوريا جيران وأشقاء ولدينا مصالح مشتركة، وسوريا هي مدخلنا الوحيد البري إلى العالم العربي".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية