تفاصيل انقلاب الجابون.. هكذا استولى الجيش على السلطة بعد ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ليبرفيل- رويترز
ظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وقال الضباط، الذين ظهروا على شاشة قناة جابون 24 التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، معلنين إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حل مؤسسات الدولة.
وقال مراسل لرويترز إن دوي أعيرة نارية سمع في العاصمة ليبرفيل بعد ظهور الضباط على التلفزيون وإعلانهم الإطاحة ببونجو الذي تحكم عائلته الدولة المنتجة للنفط والمنجنيز منذ أكثر من نصف قرن.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونجو الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات يوم السبت.
وتحكم عائلة بونجو الدولة المنتجة للنفط التي تعاني الفقر أيضا لمدة 56 عاما. ويقول معارضوه ومنتقدوه إنه لم يقم بأي شيء يذكر لتوجيه ثروات البلاد النفطية وغيرها لتحسين معيشة السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة ويعيش ثلثهم تقريبا في فقر.
وقال الضباط في بيان "اليوم تمر البلاد بأزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة" وأضافوا أن انتخابات 26 أغسطس افتقرت للشفافية والنزاهة.
وقال الضباط: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".
وقرأ أحد الضباط البيان المشترك بينما وقف أكثر من عشرة خلفه في صمت وهم يرتدون الزي العسكري.
وقدم الضباط أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات. وشملت مؤسسات الدولة التي أعلنوا حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن بلادها تراقب الوضع في الجابون عن كثب. وفرنسا كانت الدولة المستعمرة سابقا للجابون.
وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020، إذ أدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في يوليو، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وتقاتل النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقي حركات تمرد إسلامية نالت من الثقة في الحكومات الديمقراطية.
والجابون التي تقع إلى الجنوب منها على ساحل الأطلسي لا تواجه ذات التحديات لكن انقلابا هناك قد يشير إلى وجود المزيد من المؤشرات على تراجع عن المسار الديمقراطي في منطقة مضطربة.
ويتصاعد التوتر في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت، وسعى بونجو من خلالها لتمديد حكمه لولاية ثالثة بالتنافس مع 18 مرشحا فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير. ورفض فريقه اتهامات بالتزوير.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
ومع شروق الشمس، بدا أن شوارع العاصمة ليبرفيل هادئة وتجمعت حشود من السكان بدافع الفضول خارج البيوت. وهلل بعضهم لمجموعة من الجنود مرت في مركبة لكن لم تكن هناك مؤشرات على احتفالات واسعة النطاق أو توجس في المدينة.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها".
وقال مراسل لرويترز إن الاتصال بالإنترنت عاد فيما يبدو في الجابون اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ التصويت الذي جرى يوم السبت بعد ساعات من إعلان الضباط الاستيلاء على السلطة.
وأكدت نتبلوكس المعنية بمراقبة الإنترنت عودة بعض الاتصال على مستوى البلاد.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت لجنة الانتخابات في الجابون إن بونجو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.77 بالمئة.
وتولى علي بونجو (64 عاما) الرئاسة خلفا لوالده عمر بونجو في 2009 وتمت إعادة انتخابه في 2016 في تصويت أثار النزاع أيضا.
وقالت الحكومة من قبل إن قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ضروريان لمنع انتشار الأخبار الزائفة وحماية الأمن العام.
وفي 2016، تم إضرام النيران في مبنى البرلمان عندما نشبت احتجاجات عنيفة في الشوارع على إعادة انتخاب بونجو لولاية ثانية في خطوة أثارت الجدل والنزاع وقتها أيضا وقطعت الحكومة حينئذ خدمات الإنترنت لعدة أيام.
وأحبطت الجابون انقلابا عسكريا في يناير 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة إذاعية وبثوا رسالة مفادها أن بونجو الذي عانى من جلطة قبلها بأشهر لم يعد صالحا للمنصب.
لكن تم تدارك الموقف بعد ساعات بعد مقتل اثنين ممن يشتبه في تدبيرهم الانقلاب واعتقال آخرين.
وتراجعت السندات المقومة بالدولار في الجابون أربعة سنتات تقريبا اليوم الأربعاء كما أعلنت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي لديها عمليات ضخمة لإنتاج المنجنيز في الجابون، اليوم الأربعاء إنها علقت كافة عملياتها في البلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الیوم الأربعاء فی الجابون
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل