أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا.. مصر تؤمن احتياجاتها من المواد البترولية بخطة محكمة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تستمر وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال تسع سنوات من العمل الدؤوب، لتطوير وتعزيز مشروعات البتروكيماويات، تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
خطط توفير احتياجات المواد البتروليةوأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وذلك بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، هذا إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطمأن خلال الاجتماع، على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة، وحجم المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد، للعمل على توفيره، وإتاحة المتطلبات المالية اللازمة له.
وأضاف المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المنفذة في مجالات البترول والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
ومن جانبه، قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزير البترول والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقيا أمس، مشيرا إلى أن اللقاء شهد تناول الكثير من الملفات.
ضمان عدم توقف للمشروعات الصناعيةوأضاف عبدالعزيز- خلال تصريحات له، أن الاجتماع تناول متابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها، والاستهلاكية، لضمان التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية.
ومن جانبه، يقول قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي، إن الرئيس السيسي دائما يوجه بتوفير المواد البترولية، وإنجازات القيادة السياسية في قطاع البترول ساهمت في تخفيف حد الأزمة الراهنة العالمية.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت تطور كبير في قطاع البتروكيماويات، حيث أنها استطاعت تنفيذ مشروعات عدة في القطاعات كافة ساهمت بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو كبير.
وأشار يوسف، إلى أن الاستكشافات المتتالية تجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.
ويحرص قطاع البترول والثروة المعدنية على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى، وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارى الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار، وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، والتى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.
وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية صناعة البتروكيماويات الوطنية حتى عام ٢٠٤٠، من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتستهدف الاستراتيجية تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وبالأخص الغاز الطبيعي، الذي وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، بسبب الاكتشافات الجديدة التي أحدثت طفرة غير مسبوقة بالقطاع وفي صناعة الغاز الطبيعي على مدار أربع سنوات.
ويُعد أهم هذه الاكتشافات وأكثرها أهمية هو حقل ظهر، وما له من دلالات إيجابية كبيرة في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفائض كبير للتصدير، وبالإضافة إلى تأهيل الدولة المصرية إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة البتروكيماويات وذلك بحلول ٢٠٢٤، وفقًا للمؤشرات الاستثمارية للقطاع، وأدت الزيادة الهائلة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي لارتفاع كبير في حجم الإنتاج للمنتجات البتروكيماوية بمعدلات أكثر من حوالي ٤ ملايين طن في العام، وبمعدلات ارتفاع أكثر من ٥٠٪ مقارنة بحجم إنتاج السنوات الماضية.
وسوف نرصد لكم أهم إنجازات الدولة المصرية في قطاع البترول، والتي جاءت كالتالي:
- وفى عامى 2016 و 2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى.
تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، والذى يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلي وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً.مشروع توسعات شرق موبكو (دمياط) مشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته (الإسكندرية)وتم إنشاء محطة كهرباء بشركة إيثيدكو (المرحلة الأولى والثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مجمع الإيثيلين ومشتقاته.مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول).مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) شركة تكنولوجيا الأخشاب.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البتروكيماويات المواد البترولية الثروة المعدنية البترول الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولى البترول والثروة المعدنیة المواد البترولیة الدولة المصریة الغاز الطبیعی قطاع البترول وزیر البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.