"تايمز": بريطانيا لم تعد دولة مسيحية.. غالبية الكهنة يؤيدون زواج المثليين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف مسح أجرته صحيفة "تايمز" البريطانية ووصفته بالتاريخي، أنه لم يعد من الممكن وصف المملكة المتحدة بأنها دولة مسيحية، وسط تأييد كبير من الكهنة لإقامة حفلات زفاف للمثليين.
أظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين رجال الدين الأنجليكانيين في الخطوط الأمامية، وأول استطلاع لرجال الدين في كنيسة إنجلترا تم إجراؤه منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وجود رغبة قوية بين الكهنة العاديين في إجراء تغييرات كبيرة في عقيدة الكنيسة بشأن قضايا مثل الجنس والزواج ودور المرأة لجعلها أكثر انسجاما مع الرأي العام.
وكشف أن أغلبية الكهنة يريدون أن تبدأ الكنيسة في إقامة حفلات زفاف المثليين والتخلي عن معارضتها لممارسة الجنس قبل الزواج وممارسة الجنس بين المثليين، في نتائج وصفها النشطاء بأنها "ضخمة للغاية".
وكشف أن أكثر من نصف كهنة الكنيسة الأنجليكانية في المملكة المتحدة يدعمون إقامة احتفالات للأزواج المثليين، ولم يتم تحديد الطقوس الخاصة التي كانت تتضمنها (صلاة أو أعراس). في حين أن 53.4% من الكهنة الأنجليكانيين يؤيدون إقامة مراسم للأزواج المثليين، فإن 63.3% يؤيدون السماح بزواج المثليين لرجال الدين.
يذكر أنه في 9 فبراير 2023 قبل سينودس الكنيسة الأنجليكانية قرار الموافقة على زواج المثليين.
بموجب قرار السينودس، يسمح للأزواج المثليين بالحضور إلى الكنيسة "للتعبير عن امتنانهم، أو لتكريس علاقتهم مع الله، أو لتلقي بركة الله بعد أن يكون لديهم زواج مدني أو شراكة مدنية".
المصدر: "تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المسيحية لندن
إقرأ أيضاً:
من الأعلى في العالم.. تقرير: غالبية سكان دبي لا يستطيعون تحمل أقساط المدارس
سلطت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول الضوء على تكاليف التعليم الباهظة جدا بالمدارس الخاصة في الإمارات، والتي تعتبر الأعلى في العالم بعد هونغ كونغ، وقالت إن غالبية السكان لا تستطيع تحملها.
ويتجه المقيمون في الدولة الخليجية الثرية إلى المدارس الخاصة لتعليم أبنائهم، بسبب عدم إتاحة المجال لهم للتعلم بالمدارس الحكومية الممولة من الدولة، وقد تصل الأقساط المدرسية للطالب الواحد في العام إلى عشرات آلاف الدولارات.
ويعرض التقرير مثالا من أكاديمية جيمس العالمية في دبي، حيث تكلفة التعليم باهظة، ويمكن أن تصل الرسوم السنوية إلى 33 ألف دولار للطالب في الصف الثاني عشر.
ويلفت التقرير إلى أن هذا هو أعلى قسط في المدارس التي تديرها شركة جيمس للتعليم في دبي، والتي تعد من بين أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، وأسسها الملياردير الهندي، صني فاركي (Sunny Varkey).
وتتحكم عدة عوامل بالأقساط المدرسية السنوية، ومنها نوعية برامج التعليم (أميركية، بريطانية…) والمرحلة التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وتبدأ الأقساط في جيمس من 3900 دولار أميركي في السنة.
وتقول بلومبرغ إن الطفرة في القطاع المالي في الإمارة تعني أن دبي أصبحت موطنا لعدد متزايد من تجار صناديق التحوط والمصرفيين، الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ الطائلة.
وتشير إلى أن المدارس الخاصة هي نوع من الأعمال التجارية المربحة جدا والكبيرة في جميع أنحاء العالم، ودبي أكثر ربحية من مدن أخرى، لأن القواعد المحلية تجعل المدارس الحكومية في المدينة غير متاحة إلى حد كبير لمعظم المقيمين.
ويذكر أن حوالي 90% من سكان دبي، البالغ عددهم 3.6 مليون نسمة، هم من الأجانب، مما يمنح الشركات فرصة لا مثيل لها للاستفادة من قطاع التعليم، وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040.
وبالنسبة لشركة جيمس، يعني هذا أن الطلب مرتفع للغاية، وهي تخطط لتوسيع شبكة مدارسها في دبي، كما قال الرئيس التنفيذي، دينو فاركي، نجل المؤسس (صني فاركي)، في مقابلة مع بلومبرغ.
وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن عائلة فاركي تسيطر الآن على ثروة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.
وقال دينو: "لو ذهبنا إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أعتقد أننا كنا سنعمل في مجال التعليم، ولكن هل كنا سنتمكن من تطوير الحجم والنطاق الذي لدينا اليوم؟ لا أعتقد ذلك".
وتفكر شركة التعليم الآن في التوسع إلى السعودية، التي تحاول تحقيق تحول اقتصادي من شأنه أن يدفع الطلب على المدارس الخاصة. لكن عائلة فاركي تصر على أن دبي والإمارات ستظلان محور الاهتمام الرئيسي.
وتقول بلومبرغ إن شركة جيمس هي أكبر مشغل للمدارس في دبي، حيث تتنافس مع أسماء دولية مثل نورد أنجليا المدعومة بالأسهم الخاصة، فضلا عن سلسلة من الشركات المحلية وفروع المؤسسات الأجنبية مثل كلية كنت.
وبسبب عدم إتاحة المدارس الحكومية بسهولة للأجانب، فهذا يعني أن غالبية الأسر في الإمارات، والتي تعد دبي جزءا منها، تنفق مبالغ كبيرة من رواتبها على المدارس.
وبخلاف المديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، تعد دبي موطنا لمئات آلاف الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط بسبب الرسوم وتكاليف المعيشة المرتفعة، ومنهم المعلمين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والممرضين من جميع أنحاء العالم.
ووفقا لبيانات من شركة الاستشارات "Alpen Capital"، والتي استشهدت بمسح، فإن حوالي 80% من الأسر في الإمارات تخصص أكثر من ثلث دخلها الشهري لدفع الرسوم الدراسية، حتى أن بعض الأسر استنفدت مدخراتها ولجأت إلى القروض الشخصية لتمويل تعليم أطفالها.
ورغم ندرة البيانات، وجدت دراسة أجرتها شركة "HSBC" في عام 2017 أن الأجانب في الإمارات ينفقون على التعليم أكثر من الأسر في أي مكان في العالم باستثناء هونغ كونغ.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح