وقع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ونظيره الأردني أحمد الزيادات، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين الدولتين، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الشلالدة بأن هذه المذكرة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيزها، وتطوير العلاقة القضائية والقانونية القائمة وخدمة المصالح المشتركة.

وأضاف: "يأتي ذلك لترسيخ مبدأ سيادة القانون بحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بكل المجالات القانونية والقضائية من أجل تعزيز حقوق الإنسان".

وثمّن الشلالدة مواقف الأردن الأخوية الداعمة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن توقيع المذكرة يأتي تماشيًا مع هذه المواقف.

المصدر : وكالة سوا- وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق

في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 

فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟  

التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق

وتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.

بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.  

لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟

وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:  

1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.  

2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.  

3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.  

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • توقيع مذكرة تفاهم بين “هيئة السياحة” و “مؤسسة جسر الملك” فهد لإثراء تجربة السياح
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة و مؤسسة جسر الملك فهد لإثراء تجربة السياح
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
  • معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة