«صناعة الجلود» تطالب وزير الصناعة باستمرار حظر تصدير «الويت بلو»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع .
واستعرض جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس، أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة "الويت بلو" وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في انتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية .
حظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود
كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها أحد طرق التحايل على قرار 304 حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية و تصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
وفي هذا الإطار قال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مطالبا بضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع مما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.
عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر
وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.
وقال نادر الكبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.
واستكمل جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي وتحديد أسعارها التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة.
وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع .
وطالبت الغرفة في المذكرة بتشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات انتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
حضر اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيي أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، رأفت الخياط، محمود عودة، محمد بطة، مصطفى علام، محمد زلط، كريم ملوك، عبدالله فهمي، نادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود صناعة الجلود صناعة حظر تصدیر
إقرأ أيضاً:
مدينة الروبيكي للجلود نموذج يحتذى به في الدول العربية والأفريقية
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ستتقدم بمذكرة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتخصيص وحدات بمدينة الجلود بالروبيكي لأعضاء الغرفة.
جاء ذلك عقب المؤتمر الموسع الذي نظمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعلان عن الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة، و جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود وكبرى شركات الجلود المحلية والعالمية .
وأضاف السمالوطي أن الغرفة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية طلبات من 22 عضو بالغرفة للحصول على وحدات صناعية في الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي والخاصة بصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، مشيرا إلى أن الوحدات المطروحة ستكون أنشطتها متنوعة ما بين صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن مدينة الروبيكي هي الأمل لقطاع صناعة الجلود حيث أنها بدخول المرحلة الجديدة ستصبح مدينة متكاملة تساعد على تحقيق التكامل الصناعي حيث أنها ستضم المدابغ ومصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية والصناعات المكملة، مما يساهم في تطوير هذه الصناعة العريقة ويزيد من قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً وزيادة صادرات القطاع.
وتابع :"أصبحت مدينة الروبيكي للجلود نموذجاً يحتذى به من الدول العربية والأفريقية، وانا فخور جداً بتواجدي في هذه المدينة حيث أنني أعمل بالمجال منذ أكثر من 40 عاماُ وسافرت دول أوروبية وعربية وشرق أسيا ولم أرى مثل هذا الصرح العظيم الذي سيساعد في احداث نقلة حقيقية في القطاع خلال الفترة المقبلة".
ودعا السمالوطي صناع الجلود في مصر للتكاتف والمساهمة في إنجاح هذا المشروع القومي وتحقيق الهدف بزيادة صادرات القطاع والوصول بمنتجاته للعالمية، مشيرا إلى أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السداد للمصنعين مميزة جداً وتساعد الصناع في الحصول على الوحدات المطروحة.
وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف قد أعلنت طرح 43 مصنع كامل التجهيزات بنظام التمليك في الطرح الأول للمرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتمتع تلك المصانع بكافة الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة، على أن يتم فتح باب السحب والتقدم بالكراسات إلكترونيا في الفترة من 11 – 25 ديسمبر الجاري.
وقدمت الشركة تسهيلات مالية للحصول على المصنع حيث يقوم المستثمر بدفع 25% من سعر المصنع ويتم منحه فترة سماح سنة من الأقساط وسداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض