التضخم يتسارع مجددا في إسبانيا خلال أغسطس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تسارع التضخم في إسبانيا مجددا في أغسطس إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاضه إلى أقل من 2 بالمئة في يونيو، وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وهذه الزيادة في الأسعار التي لم تؤكّد بعد، هي أعلى بـ0.3 نقطة مقارنة يوليو (2.3 بالمئة).
وفي يونيو، تباطأ التضخم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1.
ورغم ارتفاعه مجددا، ما زال معدل التضخم في إسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادات الأسعار 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم مجددا في أغسطس يعود "بشكل رئيسي" إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في يوليو.
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2.4 بالمئة، أي 0.3 نقطة أكثر مما كان عليه في يوليو (2.1 بالمئة)، وفقا للمعهد.
أما التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويُعدَّل ليتناسب مع التغيرات الموسمية، فانخفض 0.1 نقطة ليصل إلى 6.1 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفع التضخم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10.8 بالمئة في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعِدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات وخفض الضرائب على الوقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم إسبانيا التضخم التضخم اقتصاد فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».