فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا" في الغابون، مشيرا الى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".
وقال فيران خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن باريس "تؤكد مجددا رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات حينما تعرف".
وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.
وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.
وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
وأوضح "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الغابون باريس فی الغابون
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع تدين تشريع الاحتلال خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الخميس بإعلان حكومة الاحتلال عزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة.
تزايد التوسع الاستيطاني بشكل كبير منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى الحكم أواخر 2022 على رأس ائتلاف متطرف مؤيد للاستيطان.
وجاء في بيان وزعته الرئاسة الايطالية لمجموعة السبع “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع … ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الصهيوني (بتسلئيل) سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية”، كما رفض البيان قرار الاحتلال مصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها “أراضي دولة”.
واعتبر البيان ذلك “أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو”.
وندد وزراء مجموعة السبع أيضا ب”قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة”.
وقالوا إن برنامج الاستيطان “يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام”.
وكان تشريع خمس بؤر استيطانية أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) في 28 حزيران/يونيو بصفته وزيرا مكلفا الادارة المدنية للضفة الغربية المحتلة داخل وزارة الدفاع.
“أموال مجمدة”بحسب وسائل اعلام صهيونية فان سموتريتش حصل على هذه التشريعات في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الافراج بشكل خاص عن أموال يجمعها الاحتلال وتعود الى السلطة الفلسطينية.
في هذا الصدد، دعت مجموعة السبع أيضا الاحتلال الى الإفراج “عن كل الأموال المجمدة” و”الغاء او تخفيف الاجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة” و”اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الاسرائيلية والفلسطينية”.
منذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة ضمن عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت في التسعينات والمجمدة حاليا.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويميز الاحتلال بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبع
البافاري يعلن عن صفقة جديدة