المجلس الدولي للمطارات يشيد بمطار سفنكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
أشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي بمطار سفنكس الدولي وذلك في إطار زيارته للقاهرة استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.
وأعرب علي التونسي، في الجولة التي رافقه فيها ممثلي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول علي تلك الفرصة رائعة لزيارة مطار سفنكس الدولي في القاهرة الذي تحول بسرعة إلى مركز محوري يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة في مصر .
كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا بمطار سفنكس الدولي واصفة المطار بأنه "يحقق التميز في عالم الطيران و يقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصري الكبير الشهير بالاضافة إلى الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
يذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي السفر والوصول بسعة 1200 راكب / ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس الدولي للمطارات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الدولی للمطارات
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين