مركز الأوبئة يعلن نتائج مسح وتقييم أنظمة رصد الأمراض السارية والمختبرات

الأوبئة: سياسات وخططا وبرامج عديدة تعزز من خطط التحول الإلكتروني الدراسة أسهمت في تحديد الفجوات في الأنظمة القائمة والخاصة برصد الأمراض المعدية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الأربعاء، نتائج دراسة مسح وتقييم أنظمة رصد الأمراض السارية والمختبرات في الأردن.

الدراسة، التي نفذها المركز بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، وبدعم من وزارة الصحة والبنك الدولي، تهدف إلى الوصول إلى نظام رصد إلكتروني وطني متكامل.

اقرأ أيضاً : "مركز الأوبئة": الحمى القلاعية تحد خطير للصحة العامة

وبحسب نتائج الدراسة، هناك سياسات وخططا وبرامج عديدة تعزز من خطط التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أن تنفيذ معظم هذه السياسات لا يزال في المراحل المبكرة.

وسلطت النتائج الضوء على جودة البيانات لنظم المعلومات الصحية المختلفة، وعلى أهمية أتمتة نظام رصد الأمراض وتفعيل معايير وسياسات مشتركة للبيانات.

ويوجد 51 نظام معلومات مختلفا تستخدم من قبل الجهات المعنية في رصد الأمراض المعدية في الأردن، وفق ما أظهر الدراسة.

وقال رئيس المركز بالوكالة، الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، إن إحدى أولويات المركز الرئيسية هي تعزيز وجود شبكة فعالة من نظام رصد الأمراض المعدية، وربط البيانات مع أنظمة المختبرات المختلفة في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، إضافة إلى العمل على توفير بيانات رصد متكاملة عالية الجودة للأمراض المعدية، وفقا لسياسات وممارسات الصحة العامة الوطنية القائمة على الأدلة.

وأضاف اليحيى أن الدراسة أسهمت في تحديد الفجوات في الأنظمة القائمة والخاصة برصد الأمراض المعدية وشبكة المختبرات، مبينا أن هذا سيمكن المركز من العمل مع الشركاء كافة على إنشاء نظام رصد فعال ومتكامل ومرن للأمراض المعدية، لتحقيق الصحة المثلى ضمن الفرص التقنية المتاحة.

وقدم اليحيى شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا المسح والتقييم الوطني، ولوزارة الصحة والبنك الدولي لدعمهم السخي للمشروع، ولمساعدتهم المستمرة لمختلف القطاعات في المملكة.

وقدمت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز، المهندسة فاطمة حماد، من جهتها، عرضا توضيحيا لنتائج الدراسة وأهدافها والمنهجية المتبعة، والشركاء في الدراسة من جميع القطاعات.

وبينت حماد أهمية توحيد الجهود من مختلف القطاعات، لسد الفجوات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والحوكمة وآلية تدفق البيانات في أثناء التبليغ عن الأمراض.

وأكدت أهمية وجود معايير موحدة تستخدم في كل الأنظمة لتسهيل عملية التشغيل البيني لربطها ببعضها.

وأوضحت حماد أنه تم اختيار 3 مؤسسات دولية مصنفة ضمن الدول العشر الأولى في الأمن الصحي، لتحديد أفضل الممارسات على المستوى الدولي، واقتراح التوصيات لتحسين نظام الرصد، والوصول إلى نظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات، لاتخاذ القرارات الصحية المبنية على الأدلة.

واستعرض حسن عليان من إدارة البيانات الصحية في المركز، بدوره، الحلول التقنية المقترحة وآلية تطبيقها وتفعيلها على المستوى الوطني.

المصدر: رؤيا الأخباري