بسب خلافات مالية.. عامل يمزق جسد صديقه في مدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لقي شخص مصرعه، إثر نشوب مشاجرة بينه وآخر في منطقة مدينة نصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي الجاني الذي إثر بإرتكابهم الواقعة بسب نشوب خلاف بينه وبين الضحية الخلافات مالية بينهما تعدى عليه بسلاح أبيض أحدث إصابته التي أودت بحياته.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.
بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى سقط في قبضة مباحث القاهرة 3أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مصر القديمة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقى شخص مصرعه مشاجرة قتل بالسكين خلافات مالية نشوب خلاف عن الآثار
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة