بسب خلافات مالية.. عامل يمزق جسد صديقه في مدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لقي شخص مصرعه، إثر نشوب مشاجرة بينه وآخر في منطقة مدينة نصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي الجاني الذي إثر بإرتكابهم الواقعة بسب نشوب خلاف بينه وبين الضحية الخلافات مالية بينهما تعدى عليه بسلاح أبيض أحدث إصابته التي أودت بحياته.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.
بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة آخرى سقط في قبضة مباحث القاهرة 3أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مصر القديمة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقى شخص مصرعه مشاجرة قتل بالسكين خلافات مالية نشوب خلاف عن الآثار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥