فرنسا تتابع عن كثب تطورات الوضع في الجابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن اليوم الأربعاء، إن فرنسا تتابع الوضع في الجابون عن كثب، خلال كلمة أمام مؤتمر السفراء المنعقد منذ الإثنين في باريس، وذلك على خلفية أخر التطورات في البلاد وإعلان مجموعة من الضباط في الجيش الجابوني "إنهاء النظام القائم".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة التعدين الفرنسية "إراميت"، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الجابون، أنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد.
وانخفض سهم الشركة بنحو خمسة بالمئة في أعقاب هذا الإعلان. وقال متحدث باسم الشركة: "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".
وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الجابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي أعلنت فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "جابون 24" من القصر الرئاسي. وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الجابون كثب تطورات رئيسة وزراء فرنسا باريس
إقرأ أيضاً:
الخطاب العنصري الاسلاموي ومواصلة الابادة الجماعية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا الى الانتهاكات والمجازر البشعة في كنابي الجزيرة (كمبو - ٥ )، التي ارتكبت بحق المدنيين في هذه المنطقة من قبل الجيش ومليشيات الإسلامويين ودرع البطانة وغيرها المتحالفة معه ، بما في ذلك القتل والذبح والحرق والنهب والاختطاف، وهي جرائم ترقى إلى الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.اضافة لخطر خطاب الكراهية والتحريض الممنهج الذي يلهب نيران الحرب الأهلية و العرقية، ويفضي إلي تمزيق وحدة البلاد، كما فعل الإسلاميون في فصل الجنوب. وتشكل تلك الجرائم انتهاكا صارخا للقانون الدولي في التعامل مع الأسرى فضلا عن القتل خارج القانون الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية التي.وجدت ادانة واسعة من كل المنظمات الدولية و الحقوقية والسياسية والمدنية المطالبة بوقف الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وحل كل المليشيات َقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
٢
الجرائم التي ارتكبها الجيش المختطف من الإسلامويين والمليشيات المتحالفة معه في مدني بعد خروج الدعم السريع منها، هي امتداد لجرائم الدعم السريع في الابادة الجماعية والتطهير العرقي ونهب الممتلكات والاغتصاب وغيرها من الجرائم ضد الانسانية التي حدثت.
إضافة لمجازر ممارسات الحكم الإسلاموي لحوالي ٣٠ عاما، عانى فيها شعبنا من الفقر والخراب والدمار وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، وتكوين مليشيات الدعم السريع، ونهب ممتلكات الدولة، وتشريد الآلاف والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين في بيوت الأشباح، والتفريط في السيادة الوطنية وتمزيق وحدة البلاد بفصل الجنوب.
أدت التراكمات للمقاومة ضدهم إلى ثورة ديسمبر،
وبعدها شاركوا في انقلاب اللجنة الأمنية ومجزرة فض الاعتصام مع صنيعتهم الدعم السريع . وبعد ذلك لعبوا دورا كبيرا في تخريب ثورة ديسمبر،حتى شاركوا في انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد لهم التمكين و قاد للحرب الكارثية الذين أججوا نيرانها بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية المتحالفة معهم، كما هو جارى الان.
٣
الإسلاميون من أخطر الحركات التي مزقت وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي باسم الإسلام كما في حركة الإخوان المسلمين التي اتخذت أسماء مختلفة ( جبهة الميثاق، الجبهة القومية الإسلامية، المؤتمر الوطني الذي انقسم منه الشعبي. الخ ) الذي كرّس الاستعلاء الديني والعنصري، واتخذت الإسلام غطاء ايديولوجيا لخدمة مصالحها الطبقية والدنيوية..
: هذا فضلا عن فساد تجربة ورجعية الدولة الدينية في التجارب المعاصرة مثل: افغانستان والسودان وايران والعراق والتي كانت مثالا لمصادرة حقوق الانسان ونهب وتدمير موارد البلاد الاقتصادية لمصلحة فئات رأسمالية طفيلية قليلة، وفشلها في تقديم أبسط الخدمات مثل : التعليم والصحة والكهرباء والماء.الخ، وافقار الغالبية العظمي من الشعب، وتمزيق وحدة البلاد كما تم بفصل جنوب السودان، وتدمير الآثار الثقافية وإبادة الأقليات القومية ومصادرة حقها الديني والثقافي واللغوي كما فعلت طالبان و"داعش" ، وانتهاج سياسات فتحت الطريق للتدخل الأجنبي وفقدان تلك البلاد لسيادتها الوطنية، وبالتالي لم تقدم نماذج جاذبة لفكرة الدولة الدينية باسم الإسلام.
٤
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الإسلاموي، وباسم الهويّة الحضارية الإسلاموية تمّ نهب ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية، وكانت مصادر النهب وتركيز الثروة من : نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع أو الايجار أو المنح باسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها.الخ واصدارقانون النظام المصرفي لعام 1991م، والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض، مما ادي الي فقدان الثقة في النظام المصرفي ، اضافة الي اجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من ارصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام ، وانتهاك قانون واعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية ، اضافة لتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب، والاستيلاء علي شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية، والمضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية، وعائدات الذهب والبترول التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار ، والتعليم والصحة ( استثمارات د. مامون حميدة) والذين اصبحا سلعة ومصدرا من مصادر التراكم الرأسمالي. ومن الأمثلة للنهب : طريق الانقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب ، وافقار المزارعين عن طريق نظام السلم أو الشيل والضرائب والجبايات التي لم يشهدها السودان، الا في العهد التركي، اضافة الي أنه من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة : راس المال الاسلامي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار، وأسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية والحربية.
(للمزيد من التفاصيل: راجع: تاج السر عثمان: تجربة الإسلام السياسي في النهب وتركيز الثروة، الحوار المتمدن ، 6 / 4/ 2012)..
* الشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي، بحيث احتكرت الجبهة الاسلامية (المؤتمر الوطني) الثروة والسلطة والعمل السياسي في البلاد، وحدثت أزمة اقتصادية عميقة وتدهور في الأوضاع المعيشية ، وتمزيق وحدة البلاد بانفصال الجنوب نتيجة الاستعلاء العنصري والديني ، وأدي لانفجار ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت برأس النظام ، وما زالت الجماهير تواصل ثورتها ضد انقلاب اللجنة الأمنية لنظام البشير حتى تحقيق أهداف الثورة.
٥
بالتالي ، من المهم مواصلة توسيع قاعدة الجبهة الجماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بعد إسقاط الانقلاب الراهن ومواصلة التفكيك الكامل للتمكين واستعادة كل تلك الأموال المنهوبة، باعتبار ذلك هو الحاسم في التغيير وانجاز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة. .
alsirbabo@yahoo.co.uk
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي