محمد بن راشد: تريليون و239 مليار درهم تجارتنا غير النفطية خلال ستة أشهر مسجلة رقما قياسيا جديدا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من العام الجاري، لتستمر في مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأضاف سموه ” ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله”.
كما قال صاحب السمو ” ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله”.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 إذ تجاوزت 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وبنمو 5.4% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
وتجاوزت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من 2023 القيمة الاجمالية للصادرات المحققة في عام 2017 بأكمله، واقتربت من الرقم المسجل في عام 2018 البالغ 212 مليار درهم، أي بنسبة 97% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال هذا العام. كما واصلت مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية للدولة مسارها الصاعد أيضاً مسجلةً 16.6% مقارنةً بحصتها المقدرة بنسبة 14.2% خلال الفترة ذاتها من 2019.
وترافق مع النمو القياسي في كلا من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت خلال النصف الأول من 2023 ما قيمته 341 مليار درهم بنمو 9.9% مقارنة مع النصف الأول 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
كما زادت الواردات إلى 693 مليار درهم بنمو 17.5% مقارنة مع النصف الاول 2022، وبنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الثاني 2022.
– أهم الشركاء التجاريين للدولة..
حافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريباً. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.
وسجلت تركيا في النصف الأول من عام 2023 واحداً من أعلى معدلات النمو في التجارة البينية ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، بنسبة 87.4% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022. وارتفعت حصتها في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4%.
وإجمالاً، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 16.7% مع أهم 10 شركاء تجاريين، فيما زادت مع باقي دول العالم بنسبة 12.4%. وبالتزامن مع ذلك سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.9%.
وانضمت مقدونيا الشمالية لأول مرة إلى قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية لتحل في المركز الخامس، بينما سجلت تركيا قفزة كبيرة لتحل في المركز الثاني، فيما جاءت كلا من السعودية والهند في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلت سويسرا في صدارة القائمة.
وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات الدولة، حيث سجل الذهب أعلى نسبة نمو يليه الزيوت النفطية والسجائر وأسلاك النحاس والحلي والمجوهرات والألمنيوم.
وحققت تجارة الإمارات من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 40.7% وبقيمة بلغت 218.3 مليار درهم، وبحصة تبلغ 17.6% من إجمالي تجارة الامارات غير النفطية مقارنة مع 14.3% خلال الفترة المقابلة من 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من النصف الأول من 2023 غیر النفطیة خلال لدولة الإمارات ملیار درهم فی التجارة درهم بنمو فی المرکز
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.4 تريليون جنيه.. مصر تسجل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، التي ترفع شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفى التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية