محكمة في ميونخ تشدّد عقوبة إرهابية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شدّدت محكمة في ميونيخ الأربعاء العقوبة المفروضة على إرهابية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن تركتها تموت عطشا، فقضت بسجنها 14 سنة بدلا من 10 سنوات.
وفي 2021 حُكم على جنيفر وينيش التي كان عمرها يومذاك 30 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما أدينت بارتكاب عدة تهم من بينها “جريمة ضدّ الإنسانية أدت إلى وفاة شخص” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
وكانت تلك واحدة من أولى المحاكمات التي تجري في العالم لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإيزيديين الذين ارتكب بحقهم تنظيم داعش شتى الفظائع.
وطلبت النيابة العامة في ميونخ يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أن عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استعبدت في العراق تموت عطشا، والثلاثاء، توافق رأي القضاة مع رأي النيابة العامة.
وقالت متحدثة باسم محكمة ميونخ لوكالة “فرانس برس” إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 13 عاما، أما العقوبة المتعلقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير أي السجن لمدة عام واحد، وبذلك تصبح العقوبة الإجمالية لفينيش 14 عاما سجنا.
وجنيفر فينيش هي امرأة ألمانية الأصل تتحدّر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب)، سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى “إخوتها” كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وفي حين قضت الطفلة فإن والدتها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في مكان سرّي في ألمانيا وهي شاهدة رئيسية في هذه المحاكمة وكذلك في محاكمة أخرى ذات صلة تجري في فرانكفورت.
وروت الأم أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها، حيث قالت إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيدي جلاديها إلى أن تبولت في إحدى المرات على فراش، فقرر زوج جنيفر “معاقبة” الصغيرة فربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية وتركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش بينما أجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2021 حكمت محكمة في فرانكفورت (غرب) على طه الجميلي بالسجن المؤبّد بعدما أدانته بارتكاب جرائم عدة من بينها “إبادة جماعية” و”جرائم ضد الإنسانية أدّت إلى وفاة” و”جرائم حرب” و”التواطؤ في جرائم حرب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.