الجوازات توضّح شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية في فترة التجربة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت المديرية العامة للجوازات إنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.
تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية فترة التجربة
وقالت مديرية الجوازات في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن هذه الخدمة تمّكن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم.
شروط تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
- ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.
- ألا يكون العامل مسجل كمتوفّى أو متغيب عن العمل خارج المملكة.
- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.
- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوماً أو أكثر.
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية
- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.
- خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية.
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلًا في النظام (متغيب عن العمل).
- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.
- يشترط وجود 15 يومًا أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.
- سداد رسوم الخدمة.
آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل.
2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.
3- وصول الطلب للمكفول.
4- عند موافقة المكفول على الطلب.
5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد.
6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.