برلماني: الحوافز المقررة للمشروعات الصناعية ستدفع عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وقال عثمان، إن هذه الحوافز ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وستحفز وتشجع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية، كما توجه رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في إزالة معوقات الاستثمار في القطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحوافز ستساهم في تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة أى معوقات أمام الاستثمار الصناعي سواء كانت معوقات تشريعية أو تنفيذية وإجرائية.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي خطوة جيدة ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وستؤدي إلى سرعة التشغيل والبدء في تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بسرعة تنفيذ وتطبيق هذه الحوافز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية
كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2025/2026، مؤكدا أن مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة.
وأكد "صلاح الدين" أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص، المحلى والعالمى، بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركاتوكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ترأس إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).