"أبوظبي للغة العربية" يوقع خطاب نوايا مع معهد الدراسات الشرقية الروسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقع مركز أبوظبي للغة العربية خطاب نوايا مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، سعياً منه إلى توحيد الجهود وتحفيز التعاون الثقافي الروسي - العربي، وتعزيز دراسات اللغة العربية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وفعاليات الجوائز المختلفة.
وقع خطاب النوايا رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم ورئيس معهد الدراسات الشرقية فيتالي نومكين.
وقال الدكتور علي بن تميم: "لا يزال مركز أبوظبي للغة العربية ملتزماً برسالته في دعم تطور اللغة العربية، وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية والعلمية والثقافية والإبداعية، ويحرص المركز دوماً على إطلاق البرامج والمبادرات النوعية لتحقيق هذه الغاية، بالشراكة مع أبرز المؤسسات الثقافية في الإمارات والعالم".
محطة مهمةوأضاف: "يشكل خطاب النوايا الذي نوقعه اليوم، مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم خطوة جديدة نحو تحقيق تلك الرسالة، وتعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا والعالم العربي، كما يمثل محطة مهمة في مسار الدبلوماسية الثقافية والتبادل العلمي بين الإمارات وروسيا، ويمهد الطريق أمام مركز أبوظبي للغة العربية ومعهد الدراسات الشرقية لسد الفجوة بين ثقافتينا، وتعميق فهم كل طرف لتراث الآخر وتقديره، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون المستقبلي، الذي يجمع بين التراث الغني للثقافتين العربية والروسية".
و قال فيتالي نومكين: "تشير استطلاعات الرأي إلى أن عدد الشباب الروس الذين يرغبون في دراسة اللغة العربية، ومعرفة المزيد عن الثقافة العربية في تزايد مستمر، ونتيجة لذلك، تطلق العديد من الجامعات في روسيا برامج اللغة العربية التي أصبحت ذات شعبية كبيرة، لذلك يسهم تعاوننا مع مركز أبوظبي للغة العربية في الترويج للدراسات العربية، وترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأجنبية على المستوى الدولي".
اهتمام مشتركويغطي الخطاب العديد من مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التقدم والترشح لنيل الجوائز الأدبية التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، فضلاً عن دعم ترجمة الأبحاث الروسية حول الدراسات العربية إلى اللغة العربية، وسيشارك المركز أيضاً في الندوات والفعاليات الأدبية والثقافية الأخرى التي ينظمها المعهد.
وتؤكد الشراكة أيضاً على أهمية البحث الأكاديمي وتبادل المعرفة، ويتعهد طرفاها بتشجيع المشاركة في الدراسات والأوراق البحثية التي تنشر في مجلة "المركز" التي يصدرها مركز أبوظبي للغة العربية، وكذلك في المنشورات الأكاديمية الصادرة عن معهد الدراسات الشرقية، بالإضافة إلى ترتيب إجراء زيارات ميدانية لتعزيز القدرات وتبادل المعرفة المتعلقة بقطاع النشر ومعارض الكتب، كما وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل التعاون لإثراء التبادل الثقافي بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مركز أبوظبي للغة العربية مرکز أبوظبی للغة العربیة اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد