أستراليا تنظم استفتاء للاعتراف بحقوق السكان الأصليين 14 أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت أستراليا عن تنظيم استفتاء في 14 أكتوبر القادم بشأن الاعتراف بحقوق السكان الأصليين ومنحهم "صوتا" في البرلمان، وهو مقترح أثار انقساما داخل الدولة.
وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، الذي أعلن اليوم الأربعاء عن موعد إجراء الاستفتاء، "في ذلك اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة وحيدة لجمع شمل بلدنا وتغييره للأفضل.
وأشارت صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية أنه في حال الموافقة على هذا التعديل الدستوري، فإن سكان أستراليا الأصليين الذين كانوا يقيمون على أرضها منذ حوالي 60 ألف سنة على الأقل، سيجرى الاعتراف بهم دستوريا للمرة الأولى، وسيمنحون حق تشاور الحكومة معهم فيما يخص القوانين التي تؤثر على مجتمعاتهم.
ويخشى البعض، مع وجود مؤيدين لم يتصدروا حتى الآن استطلاعات الرأي، من أن فشل الاستفتاء يمكن أن يقسم المجتمع الأسترالي ويشوه سمعة البلاد على الصعيد الدولي، ويتخوف مؤيدو التصويت بـ"لا" من أن مثل هذا المقترح سيشوه الدستور الأسترالي، فيما يعتقد العديد من السكان الأصليين أنه لن يقدم جديدا بما فيه الكفاية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرى قبل يوم من إعلان رئيس وزراء أستراليا تأييدا ضعيفا لمقترح الإصلاح الدستوري هذا في ولاية أستراليا الجنوبية، إحدى ولايات أستراليا الرئيسية، ويتعين أن يحصل مقترح التعديل الدستوري على أغلبية الأصوات في أنحاء البلاد ومعظم ولاياتها الثمانية.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا السابقة جولي بيشوب قد حذرت، هذا الأسبوع، من أن فشل الاستفتاء سيرسل "رسالة سلبية للغاية" إلى بقية العالم حول احترام أستراليا لمبدأ المساواة.
جدير بالذكر أن أستراليا لم تجر أي استفتاء منذ عام 1999.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا السكان الاصليين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار