ألقى به من الشرفة.. النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم بالشروع في قتل مواطن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من "سامي. ر"، المتهم بالشروع في قتل مواطن أثناء مشادة كلامية، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وأيدت حكم الحبس لمدة عام مع الشغل في الاتهامات الموجه له.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات طنطا أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم ٢٠٦٥٠ لسنة ٢٠٢٠ مركز السنطة و المقيدة برقم ٢٣٢٧ لسنة ٢٠٢٠ كلى غرب طنطا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه و ألزمته المصاريف.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليه “إسلام.خ” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتتبع المجنى عليه داخل مسكنه و تشاجرمعه و دفعاه من شرفته الطابق الأول علوى من العقار محل سكنه فسقط ارضا فأحدثا اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصد من ذلك قتله إلا أنه قد خاب آثر ذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بالتعدي على الضحية بأن دلف به من الشرفة فسقط على الأرض وحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة القدر سواها ١٠% ).
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين سرقا مواطن بالإكراه بالطريق العام وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وفي السابق قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا منقولات مواطن بطريق الإكراه المواقع عليه وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بأن استوقفوه حال استقلاله السيارة قيادته وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسه وشال مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أوالحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الحبس قتل النقض النیابة العامة محکمة النقض فی قتل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات