المؤبد لعاطلين ضبط بحوزتهما 25 كيلو حشيش في التجمع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لعاطلين متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش لترويجها على عملائهم فى التجمع.
وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الاول، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام و هاتف محمول
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
باكستان: استمرار سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة أسبوعين آخرين
عثمان محمد علي: محمد رمضان ابتلاء من ربنا والدنيا فتحتله دراعاتها وقالتله شبيك لبيك(فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة