أفيليس التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة تأجير الطائرات (أفيليس) "AviLease"، تيد أوبيرن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الشركة تتوقع نمو أصولها من 6 مليارات دولار لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أوبيرن، أن "أفيليس" تستهدف تصنيفاً من الدرجة الاستثمارية بحلول منتصف العام المقبل، وتأمل في إصدار ما يصل إلى ملياري دولار من السندات المقومة بالدولار سنوياً، بحسب مقابلة مع "تلفزيون بلومبيرج".
وأشار أوبيرن، إلى أن الشركة تسعى إلى مضاعفة أسطولها بحلول عام 2030، بدعم من مالكها، الصندوق السيادي السعودية، الذي يخطط لضخ رؤوس أموال بمليارات الدولارات على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ونوه الرئيس التنفيذي، بأن الشركة ستدير 167 طائرة بعد الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لشركة "ستاندرد تشارترد" هذا الأسبوع بقيمة 3.67 مليار دولار، وتريد زيادة العدد إلى 300 طائرة على مدى السنوات السبع المقبلة.
وتملك "أفيليس" وتدير أسطولاً مكوناً من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، و22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.
وتابع: "درجة النمو التي نتوقعها في السعودية على مدى السنوات العشر المقبلة استثنائية للغاية.. نحن نتحدث عن مضاعفة حركة الركاب ثلاث مرات، وزيادة حركة البضائع بأكثر من الضعف".
وأكد أوبيرن، أن الشركة سيكون لديها قدرة كبيرة على اقتناء طائرات عريضة البدن.
وأضاف، أنه في حين أن هدف الشركة هو دعم شركات الطيران المحلية، فإنها تريد أيضاً المزيد من الاستثمار بشركات الطيران الإقليمية بما في ذلك شركة "طيران الإمارات" في دبي.
وأردف أوبيرن قائلا: "الخطوة التالية بالنسبة لنا بعد الاندماج هي السعي للحصول على تصنيف من الدرجة الاستثمارية.. لذا ستروننا نعتمد على جميع الأسواق العالمية للحصول على رأس المال، وأحد تركيزنا هو جلب رأس المال إلى داخل البلاد بقدر ما نستطيع".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
هيئة "الزكاة" السعودية تُتيح طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونياً
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
وزير "الموارد البشرية": إصدار أكثر من 2.3 مليون وثيقة عمل حر بالسعودية
صناديق الاستثمار استثمارات الشركات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "معدنية": استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة تابعة بملكية 51% أخبار الشركة "أكوا باور" تحصل على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لمشروع "كوم أمبو" في مصر بنوك ومالية "سبكيم" تؤسس شركة لدعم وتمويل الشركات التقنية الناشئة استثمارات الشركات الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023 اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي