لومي تحدد النطاق السعري للطرح في تداول وتستهدف جمع أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة لومي للتأجير "لومي"، اليوم الأربعاء، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".
وكشفت "لومي"، في بيان لها حصل عليه "مباشر"، عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 62 ريالاً و66 ريالاً سعودي للسهم الواحد.
وأوضحت "لومي"، أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.02 مليار ريال إلى 1.09 مليار ريال؛ مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3.41 مليار ريال إلى 3.63 مليار ريال.
وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة في 30 أغسطس/ آب 2023م وستنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول 2023م، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، ومن المتوقع الإعلان عنه في 7 سبتمبر/ أيلول 2023م.
ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 12 سبتمبر 2023م.
وفي 29 مارس/ آذار 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة للطرح العام الأولي لعدد 16.5 مليون سهم والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وأشارت "لومي"، إلى أنه سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
وسيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".
وقامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها وكمدير للاكتتاب وكمتعهد لتغطية الطرح.
كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات.
وتعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة؛ حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال شبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.
وقامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة؛ لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر.
وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة؛ بهدف اتباع نهج جديد يرتكز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الاكتتابات الاولية تداول المصدر: مباشر أخبار ذات صلة محدّث: 3 صفقات خاصة بسوق الأسهم السعودي بقيمة 120 مليون ريال تداول إدراج وبدء تداول أسهم "دار المركبة لتأجير السيارات" في السوق الموازية بالسعودية حركة التداولات "أديس" القابضة تعتزم طرح 30% من أسهمها في "تداول" السعودية تداول تشمل الإدراج المزدوج.. مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وبورصة عمّان تداول الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024