لومي تحدد النطاق السعري للطرح في تداول وتستهدف جمع أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة لومي للتأجير "لومي"، اليوم الأربعاء، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".
وكشفت "لومي"، في بيان لها حصل عليه "مباشر"، عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 62 ريالاً و66 ريالاً سعودي للسهم الواحد.
وأوضحت "لومي"، أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.02 مليار ريال إلى 1.09 مليار ريال؛ مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3.41 مليار ريال إلى 3.63 مليار ريال.
وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة في 30 أغسطس/ آب 2023م وستنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول 2023م، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، ومن المتوقع الإعلان عنه في 7 سبتمبر/ أيلول 2023م.
ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 12 سبتمبر 2023م.
وفي 29 مارس/ آذار 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة للطرح العام الأولي لعدد 16.5 مليون سهم والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وأشارت "لومي"، إلى أنه سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
وسيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".
وقامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها وكمدير للاكتتاب وكمتعهد لتغطية الطرح.
كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات.
وتعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة؛ حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال شبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.
وقامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة؛ لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر.
وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة؛ بهدف اتباع نهج جديد يرتكز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الاكتتابات الاولية تداول المصدر: مباشر أخبار ذات صلة محدّث: 3 صفقات خاصة بسوق الأسهم السعودي بقيمة 120 مليون ريال تداول إدراج وبدء تداول أسهم "دار المركبة لتأجير السيارات" في السوق الموازية بالسعودية حركة التداولات "أديس" القابضة تعتزم طرح 30% من أسهمها في "تداول" السعودية تداول تشمل الإدراج المزدوج.. مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وبورصة عمّان تداول الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور