لومي تحدد النطاق السعري للطرح في تداول وتستهدف جمع أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة لومي للتأجير "لومي"، اليوم الأربعاء، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".
وكشفت "لومي"، في بيان لها حصل عليه "مباشر"، عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 62 ريالاً و66 ريالاً سعودي للسهم الواحد.
وأوضحت "لومي"، أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.02 مليار ريال إلى 1.09 مليار ريال؛ مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3.41 مليار ريال إلى 3.63 مليار ريال.
وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة في 30 أغسطس/ آب 2023م وستنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول 2023م، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، ومن المتوقع الإعلان عنه في 7 سبتمبر/ أيلول 2023م.
ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 12 سبتمبر 2023م.
وفي 29 مارس/ آذار 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة للطرح العام الأولي لعدد 16.5 مليون سهم والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وأشارت "لومي"، إلى أنه سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).
وسيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".
وقامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها وكمدير للاكتتاب وكمتعهد لتغطية الطرح.
كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات.
وتعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة؛ حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال شبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.
وقامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة؛ لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر.
وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة؛ بهدف اتباع نهج جديد يرتكز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الاكتتابات الاولية تداول المصدر: مباشر أخبار ذات صلة محدّث: 3 صفقات خاصة بسوق الأسهم السعودي بقيمة 120 مليون ريال تداول إدراج وبدء تداول أسهم "دار المركبة لتأجير السيارات" في السوق الموازية بالسعودية حركة التداولات "أديس" القابضة تعتزم طرح 30% من أسهمها في "تداول" السعودية تداول تشمل الإدراج المزدوج.. مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وبورصة عمّان تداول الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024.
اختصاصات اللجنة
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
أعضاء اللجنة
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟