الجارديان: اتهامات بالفساد لوزير بريطاني سابق بسبب الإمارات.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعرض وزير بريطاني سابق يعمل في شركة استثمار بحرينية لانتقادات، بعد أن لم يعلن عن 13 اجتماعا مع أكبر مساهم فيها، وهو صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، عندما طلب الإذن لتولي هذا المنصب، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان".
ويتهم السير جيري جريمستون، والذي تولي منصب وزير الدولة للاستثمار في حكومة رئيس الوزاء البريطاني السابق بوريس جونسون، من مارس/آذار 2020 وحتى يوليو/تموز 2022، بعدم الإفصاح عن مباحثات حساسة أجراها مع صندوق أبوظبي السيادي (مبادلة) بعد عودته للشركة عقب انتهاء مهمته في الحكومة.
بعد انتهاء فترة وجوده في "وايتهول"، عاد اللورد جريمستون إلى عمله في شركة "إنفستكورب"، وهي شركة لإدارة الاستثمار مقرها البحرين ولها مكاتب في حي مايفير البريطاني، غربي لندن، وفقا للتقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
لتعزيز التعاون.. وزير شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا يزور الإمارات
"مبادلة" أكبر مساهم في "انفستكورب"ومن المعروف أن أكبر مساهم منفرد في "إنفستكورب"، والذي يمتلك 20% من الشركة منذ مارس/آذار 2017، هو "مبادلة"، صندوق الثروة السيادية في أبوظبي.
ومن المقرر أن يعمل جريمستون مستشارًا ورئيسًا لصندوق المناخ المزمع إنشاؤه لدى "إنفستكورب".
ووافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية (أكوبا Acoba) (حكومية) على دور جريمستون مع "إنفستكورب"، بعد أن أبلغ هو ووزارة الأعمال والتجارة اللجنة أنه ربما كان على اتصال عرضي مع إنفستكورب لكنه لم يتخذ أي قرارات تتعلق بذلك.
لكن سجلات الشفافية الوزارية تظهر أن جريمستون التقى 13 مرة على الأقل مع قيادة شركة "مبادلة" المساهم الرئيسي في "إنفستكورب"، بما في ذلك اجتماعات مع رئيسها التنفيذي، خلدون المبارك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الإمارات.
وأوردت الصحيفة أنه لا توجد إشارة محددة إلى المساهمين في قواعد تعيين الأعمال، لكن إرشادات "أكوبا" للوزراء تقول إنه يجب على المتقدمين تقديم "معلومات مفصلة حول مشاركتهم في المسائل ذات الصلة في المنصب. ويجب على المتقدمين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات ".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون محاضرا جامعيا في الإمارات
عمل حكومي سابق مع الإماراتيذكر أنه خلال فترة توليه منصب وزير الدولة البريطاني للاستثمار، وقع جريمستون في مارس 2021، شراكة استثمارية بين "مبادلة" والحكومة البريطانية، مع توسيعها بشكل أكبر في سبتمبر/أيلول 2021.
وتستثمر الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين على مدى خمس سنوات.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها اتبعت الإجراءات الصحيحة لتعيين جريمستون. لكن نشطاء يقولون إن عملية التعيين هي مثال آخر على الضعف والفساد.
اتهامات بالفسادوقالت روز ويفن، كبيرة مسؤولي الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "عندما ينتقل الوزراء السابقون إلى وظائف في القطاع الخاص، هناك قواعد غير واضحة لمنعهم من استخدام المعلومات السرية المكتسبة أثناء وجودهم في مناصبهم لصالح أصحاب العمل الجدد، والتي يمكن أن تقوض المصلحة العامة".
وأضافت: "إذا كان لديك وزير يعمل في شركة التقى مساهمها الرئيسي عدة مرات أثناء وجوده في منصب عام ، فيجب الإعلان عن ذلك وتقييمه قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للتعيين".
وتابعت: "على أقل تقدير، يجب أن يكون الضباط السابقون شفافين بشأن تعاملاتهم مع الشركات الخاصة خلال فترة وجودهم في السلطة".
اقرأ أيضاً
يخت بن سلمان يرسو قبالة بريطانيا وأنباء عن اجتماعه بديفيد كاميرون
بدوره، يقول قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن إن "الوزراء يتهربون مرارًا وتكرارًا من الشفافية ويفشلون في الإعلان عن أي روابط قد تكون لديهم".
وتابع: "حتى عندما تظهر هذه المعلومات إلى النور، يمكن للوزراء تجنب أي عواقب والحفاظ على موقعهم المكتسب عبر علاقات غير مشروعة مع دول مستبدة مثل الإمارات".
المصدر | الجارديان - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ضخمة تسرح موظفيها بسبب قلة المبيعات
كشفت شركة لوتس البريطانية للسيارات، يوم الجمعة، عن خطط لتسريح ما يصل إلى 270 موظفًا من مصنعها ومقرها الرئيسي في هيثيل، شرق إنجلترا.
وجاء القرار، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في سياق تحديات مركبة تواجه الشركة تشمل تقلبات السوق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم المكاسب المسجلة في حجم المبيعات، إلا أن الشركة تكبّدت خسارة صافية بلغت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس فجوة متنامية بين النمو والربحية.
أوضحت لوتس في بيان أنها تسعى الآن لتعزيز تعاونها مع الشركة الأم جيلي الصينية، لكنها في الوقت نفسه أكدت التزامها بالحفاظ على وجودها في المملكة المتحدة.
تراجع الطلب وضعف الأداءمن بين أبرز أسباب الأزمة التي تمر بها لوتس، انخفاض الطلب بشكل لافت على سيارتيها الكهربائيتين Eletre وEmeya.
فبينما كانت هذه السيارات تحمل آمالاً كبيرة لدخول عصر السيارات الكهربائية، فشلت حتى الآن في منافسة الطرازات الرائدة في السوق، سواء من حيث الأداء أو مدى القيادة.
وهو ما دفع شريحة من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو علامات أخرى.
ضغوط جمركية خانقةتفاقمت أزمة لوتس مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة والصين.
وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 25% على السيارات القادمة من بريطانيا، و145% على المركبات المنتَجة في الصين، حيث تقوم لوتس بتجميع طرازي Eletre وEmeya في منشآت جيلي في ووهان.
النتيجة المباشرة: إيقاف جميع شحنات لوتس إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
وتُعد السوق الأميركية من بين الأهم استراتيجيًا للشركة، ما يجعل توقف التصدير خطوة قسرية ذات تداعيات ثقيلة، خاصة على الهوامش الربحية.
مستقبل غير مؤكد لسيارات لوتس الكهربائية
المخاوف لم تقف عند الحاضر، بل تطال مستقبل لوتس الكهربائي برمّته، إذ بات مصير سيارة Type 135 الكهربائية، التي كان يُفترض أن تكون البديل المستقبلي لطراز Elise بحلول 2027، في مهب الريح.
في ظل التراجع المالي، والجمود التسويقي، وضبابية الأسواق، قد يتم تأجيل المشروع أو حتى تجميده.
رغم ارتباطها العريق بالهوية البريطانية، تجد لوتس نفسها اليوم في مأزق يتطلب قرارات جذرية.
ما هو واضح حتى الآن أن لوتس، مثل كثير من صانعي السيارات التقليديين، تمرّ بمرحلة إعادة تشكّل وسط سوق كهربائي لا يرحم، تُحدده القدرة على التكيف، والابتكار، والسياسة التجارية الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية