مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة "البريكس" لبحث ملفات التعاون مع التجمع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها خلال لقائه الطلاب.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.
وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة "البريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجيًا، وهو ما يجعلها مقصدًا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.
وفى الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البريكس التجمع اجتماع مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة