تطورات عاجلة وطارئة.. انقلاب عسكري مفاجئ والقبض على الرئيس والسيطرة التامة على عاصمة البلاد وعسكريون من العيار الثقيل يعلنون البيان رقم 1 (تفاصيل ونص البيان)
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اعلن الجيش البيان رقم واحد من القصر الرئاسي مؤكدا اعتقال رئيس البلاد والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة
وبشكل مفاجئ للعالم اعلن عسكريون في دولة افريقية انقلابا جديدا عقب انقلاب النيجر، معلنيين الاستيلاء على السلطة عقب فوز بونغو بالانتخابات.
وأعلن ضباط كبار في جيش الغابون استيلاءهم على السلطة في بيان متلفز من القصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء، عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن العسكريون – الذين ظهروا على قناة “غابون 24”- إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 10 ضباط “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام… من خلال إنهاء النظام القائم”.
وأضافوا أنه “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2023 فضلا عن نتائجها”.
وقرأ البيان ضابط برتبة عقيد، ووقفت خلفه مجموعة من الضباط بينهم عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة فضلا عن عناصر من الجيش والشرطة.
ومن بين الضباط الأربعة الكبار، اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش.
وانتقد الضباط إدارة الرئيس بونغو والأساليب “التي قد تدفع بالبلاد إلى الفوضى”، ورأوا أن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني”.
وشملت المؤسسات التي أُعلن عن حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
إطلاق نار في ليبرفيل
وعقب بث بيان الضباط من القصر الرئاسي، سُمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل، وفقا لما أوردته رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من حكومة الغابون.وقالت وكالة رويترز إن خدمة الإنترنت عادت فيما يبدو في الغابون بعد ساعات من إعلان العسكريين استيلاءهم على السلطة.
وجاء بيان الضباط بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي أجريت السبت، بحصوله على 64.27% من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه.
وقال رئيس لجنة الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن المرشح ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77%. ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.
مظاهرات لمؤيدي الانقلاب
ومع عودة الإنترنت، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الغابون مشاهد لمظاهرات متفرقة مؤيدة للانقلاب العسكري.وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو انتشار قوات من الجيش في شوارع العاصمة ليبرفيل واحتشاد المتظاهرين حولهم مرددين هتافات تؤيد خطوة الضباط.
#GABON : la page #Bongo est entrain d'être tournée #FreeGabon pic.twitter.com/tiSniGuWI3
— Lwarhiba Musimwa Maître (@LwarhibaM) August 30, 2023كما بثت وسيلة إعلام محلية لقطات مباشرة من شوارع ليبرفيل عقب الانقلاب.وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي في غياب مراقبين دوليين.
وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير في هذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو والفقيرة رغم ذلك.
وقطعت خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع للحيلولة دون “نشر أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 56.65% وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.وكان المرشح أوسا قد تحدث عن “عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو” قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات.
وناشد معسكر بونغو أول أمس الاثنين “لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء”.وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.
وحكم علي بونغو الغابون طيلة 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة قرابة 42 عاما.وفي 2016 أضرم متظاهرون النيران في مبنى البرلمان عندما اندلعت احتجاجات عنيفة رفضا لفوز بونغو بولاية ثانية.
وفي أول رد فعل من الخارج، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، واصفا ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه مشكلة كبيرة لأوروبا.
وأضاف في كلمة خلال اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها”.
من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في كلمة أمام مؤتمر للسفراء الفرنسيين إن باريس تتابع الوضع في الغابون
عن كثب.
وفي روما، قالت الخارجية الإيطالية إنها تراقب التطورات في الغابون، ودعت مواطنيها هناك إلى توخي الحذر.في الوقت نفسه، نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الروسية في الغابون أن الوضع هادئ في ليبرفيل ولا يوجد تهديد للسفارة.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة التعدين الفرنسية “إراميت” تعليق عملياتها في الغابون عقب تطورات الساعات الماضية.
وتملك إراميت وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الغابون وتوظّف نحو 8 آلاف عامل في البلاد. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 5% عقب قرار تعليق العمليات.
واستقلت الغابون عن فرنسا في 17 أغسطس/آب 1960، وتملك باريس قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.والغابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطيات من الماس واليورانيوم والذهب.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: افريقيا الجابون الغابون امريكا انقلاب عسكري بونغو روسيا فرنسا لجنة الانتخابات فی الغابون
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.
وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه الصناعة تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.