اعلن الجيش البيان رقم واحد من القصر الرئاسي مؤكدا اعتقال رئيس البلاد والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة

وبشكل مفاجئ للعالم اعلن عسكريون في دولة افريقية انقلابا جديدا عقب انقلاب النيجر، معلنيين الاستيلاء على السلطة عقب فوز بونغو بالانتخابات.

وأعلن ضباط كبار في جيش الغابون استيلاءهم على السلطة في بيان متلفز من القصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء، عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وأعلن العسكريون – الذين ظهروا على قناة “غابون 24”- إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 10 ضباط “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام… من خلال إنهاء النظام القائم”.

وأضافوا أنه “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2023 فضلا عن نتائجها”.

وقرأ البيان ضابط برتبة عقيد، ووقفت خلفه مجموعة من الضباط بينهم عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة فضلا عن عناصر من الجيش والشرطة.

ومن بين الضباط الأربعة الكبار، اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش.

وانتقد الضباط إدارة الرئيس بونغو والأساليب “التي قد تدفع بالبلاد إلى الفوضى”، ورأوا أن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني”.

وشملت المؤسسات التي أُعلن عن حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.

إطلاق نار في ليبرفيل

وعقب بث بيان الضباط من القصر الرئاسي، سُمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل، وفقا لما أوردته رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من حكومة الغابون.وقالت وكالة رويترز إن خدمة الإنترنت عادت فيما يبدو في الغابون بعد ساعات من إعلان العسكريين استيلاءهم على السلطة.

وجاء بيان الضباط بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي أجريت السبت، بحصوله على 64.27% من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه.

وقال رئيس لجنة الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن المرشح ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77%. ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

مظاهرات لمؤيدي الانقلاب

ومع عودة الإنترنت، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الغابون مشاهد لمظاهرات متفرقة مؤيدة للانقلاب العسكري.وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو انتشار قوات من الجيش في شوارع العاصمة ليبرفيل واحتشاد المتظاهرين حولهم مرددين هتافات تؤيد خطوة الضباط.

#GABON : la page #Bongo est entrain d'être tournée #FreeGabon pic.twitter.com/tiSniGuWI3

— Lwarhiba Musimwa Maître (@LwarhibaM) August 30, 2023

كما بثت وسيلة إعلام محلية لقطات مباشرة من شوارع ليبرفيل عقب الانقلاب.وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي في غياب مراقبين دوليين.

وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير في هذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو والفقيرة رغم ذلك.

وقطعت خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع للحيلولة دون “نشر أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 56.65% وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.وكان المرشح أوسا قد تحدث عن “عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو” قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات.

وناشد معسكر بونغو أول أمس الاثنين “لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء”.وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.

وحكم علي بونغو الغابون طيلة 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة قرابة 42 عاما.وفي 2016 أضرم متظاهرون النيران في مبنى البرلمان عندما اندلعت احتجاجات عنيفة رفضا لفوز بونغو بولاية ثانية.

وفي أول رد فعل من الخارج، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، واصفا ما يحدث في غرب أفريقيا بأنه مشكلة كبيرة لأوروبا.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها”.

من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في كلمة أمام مؤتمر للسفراء الفرنسيين إن باريس تتابع الوضع في الغابون

عن كثب.

وفي روما، قالت الخارجية الإيطالية إنها تراقب التطورات في الغابون، ودعت مواطنيها هناك إلى توخي الحذر.في الوقت نفسه، نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الروسية في الغابون أن الوضع هادئ في ليبرفيل ولا يوجد تهديد للسفارة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة التعدين الفرنسية “إراميت” تعليق عملياتها في الغابون عقب تطورات الساعات الماضية.

وتملك إراميت وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الغابون وتوظّف نحو 8 آلاف عامل في البلاد. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 5% عقب قرار تعليق العمليات.

واستقلت الغابون عن فرنسا في 17 أغسطس/آب 1960، وتملك باريس قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.والغابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطيات من الماس واليورانيوم والذهب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: افريقيا الجابون الغابون امريكا انقلاب عسكري بونغو روسيا فرنسا لجنة الانتخابات فی الغابون

إقرأ أيضاً:

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1 مارس 2025.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، إن 80% من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص.

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها دوليا لحماية أجور العاملين ذوي الدخل المنخفض، مشيرة إلى "تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة".

كما قرر المجلس القومي للأجور، في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

المجلس القومي للأجور: الحد الأدنى بالقطاع الخاص 7000 جنيه بدءا من أول مارسالقومي للأجور يفجر مفاجأة عن نسبة زيادة المرتبات .. فيديو

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، وهو ما ينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.

كما عرضت موقف مؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.

الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة.

تطورات زيادة الحد الأدنى للأجور

وبدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان
  • مفاجأة من العيار الثقيل.. فريق مغمور يقصي ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي
  • مبادرات بالغابون لترشيح قائد الانقلاب للانتخابات الرئاسية
  • يورونيوز: ترامب يُربك كوسوفو بتدخل "مفاجئ"
  • طقس شديد البرودة يضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية
  • كينشاسا مدينة ليوبولد التي استعادت أفريقيتها
  • لم يفز بها منذ 25 عاماً..حزب مودي يتقدم للفوز بالانتخابات التشريعية في منطقة نيودلهي
  • طارق فهمي: الإدارة الأمريكية ليس لديها تفاصيل عن مشروع تهجير الفلسطينيين
  • كورني نانغا معارض ملكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • أمريكا.. رئيسة لجنة الانتخابات: ترامب أقالني من منصبي