نائب يتقدم بسؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين بسبب نظام البيرول
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلمانى للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في شأن معاناة المعلمين من تطبيق نظام "البيرول".
وقال النائب في سؤاله، أنه طبقا لشكاوى المعلمين فإن نسبة الاستقطاعات والخصومات بدء من مرتب شهر يوليو 2023 تجاوزت الـ 15% بالنسبة لكافة المعلمين، قياسا بالرواتب الشهرية التي كان يتم صرفها خلال الشهور السابقة.
وأضاف نائب التجمع، لم تتوقف الاستقطاعات على الرواتب فقط، بل تجاوزتها لتشمل مكافأة الامتحانات بنسب تتجاوز الـ 20٪ من المكافأة، وهو ما مثل عبء جديد على المعلمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتكبدهم أعباء مالية إضافية أثناء المشاركة في الرقابة على الامتحانات.
وأكمل "البرلسي"، على الرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2023 المتعلقة بإصدار حزمة من الحوافز المالية الإضافية لصالح المعلمين، كخطوة على الطريق الصحيح لتحسين الظروف المعيشية لهم، على أن يتم تطبيقها قبل بدء السنة المالية 2023/2024، إلا أن تطبيق نظام "البيرول" اتخذ مسارا معاكسا للتوجيهات الرئاسية.
واختتم النائب عن حزب التجمع سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب زيادة الاستقطاعات والخصومات من مرتبات المعلمين مع بدء تطبيق نظام "البيرول"؟ وكذلك أسباب وجود فروقات بين نظام "البيرول" والنظام اليدوي السابق الذي كان مستخدما لاحتساب الرواتب والمكافآت.
9d59da23-d4ac-411a-80dd-088d7ad2bf4bالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير المالية المعلمين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".