الأرز خارج بطاقة التموين.. خبير لـ "الفجر": 4 أسباب للقرار.. و3 خطوات لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية ليصبح حرًا في المجمعات الاستهلاكية يعد نقلة داخل الأسواق شغلت الرأي العام، نظرًا لأهمية ذلك المنتج داخل كافة المنازل المصرية.
ما تداعيات رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية؟
وبناءا على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم طرح الأرز بالمنافذ التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 إلى 22 جنيها للكيلو، في حين أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، ولكن أولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة التموينية لأن حصة المواطن 50 جنيه فقط.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي رفعت فيها وزارة التموين سلع من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية، ففي حذفت سلع الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو، وفي مايو 2022 حذفت كيسش المكرونة وزن 500 جرام وأبقت على مكرونة 800 جم و400 جرام، كما حذفت زيت خليط 1 لتر وأبقت على زيت خليط 0.8 لتر.
كواليس رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية
وحول الأسباب التي أدت إلى رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية، كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن عدم صرف الأرز على البطاقة التموينية ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، ولكن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيهًا، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الأرز أصبح خارج المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم وليس بسبب وجود عجز في الإنتاج، لأن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتيجات البلاد والدولة لديها فائض أيضًا، كما أن حصاد الموسم الجديد بدأ وتم استلام أول دفعة من الأرز الجديد مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة.
وتأكيدًا على أن رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية ليس بسبب العجز في الإنتاج، أكدت تقارير صادرة عن شعبة صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض عنه بأكثر من 700 ألف طن سنويا.
وأضافت ذات التقارير أن أن موسم حصاد الأرز سيؤدي إلى مزيد من انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة عقب تراجع سعر الطن إلى 18 ألف جنيه في السوق التجاري مقارنة مع مستوى قرب 30 ألف جنيه في وقت سابق هذا العام.
ما أسباب رفع الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية؟
وعلق الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع منتج الأرز من قائمة السلع التى تشملها البطاقة التموينية.
وكشف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن قرار وزارة التموين المصرية برفع الأرز من الدعم الخاص بالسلع يرجع إلى عدة أسباب قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات مثل رفع دعم الأرز وهي:
زيادة تكاليف الدعم: قد يكون توفير الدعم للأرز مكلفًا بالنسبة للحكومة، خاصة إذا زادت تكاليف إنتاج الأرز أو ارتفعت أسعار المواد اللازمة لزراعته وتصنيعه، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وتكاليف الطاقة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق الداخلي.التوجه نحو السوق الحرة: قد يكون هناك تحرك نحو سياسة اقتصادية تشجع على السوق الحرة وتقليل تدخل الدولة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية والغذائية.
تحسين توجيه الدعم، وبالتالى رفع الدعم الخاص بالسلع التمونية عن الأرز بغرض تحسين استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحويل الموارد إلى منتجات أساسية أخرى تحتاجها الشرائح الأكثر فقرا من المجتمع.
التحرك نحو الاستدامة المالية قد يتخذ قرار رفع الدعم عن الأرز في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة الموارد المالية وتقليل العجز المالي.
نصيحة للحكومة لضمان عدم رفع سعر الأرز في الأسواق
وحتى لا تتحرك أسعار الأرز في الأسواق بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة زيادة الاستيراد الفترة المقبلة لتحقيق التوازن فى السوق الداخلى حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة الفترة القادمة وأيضا تشديد الرقابة على الأسواق الداخلية ومحاربة استغلال التجار للأسواق المحلية، معلقًا: "فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الأرز فى السوق الداخلى إلى سعر تجاوز ٢٥ جنيها للكليو فبالتالى يضيف أعباء إضافية على المواطنين، لذا لا بد من زيادة الاستيراد وتشديد الرقابة على الأسواق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز اسعار الارز السلع التموينية أسعار الأرز مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلق رسوم استيراد الأرز لسد حاجيات السوق واستقرار الأسعار
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز مؤقتا بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
الوزارة و في إشعار مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر وموجه إلى المهنيين، أعلنت أنه “اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأرز المصنف بموجب التعريفة الجمركية حتى 31 ديسمبر 2025”.
وينطبق هذا الإجراء على واردات قدرها 55 ألف طن من الأرز، وهي موجهة بشكل أساسي للشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع.
وبحسب الوزارة ، فإن هذا القرار يأتي في ظل تقلب أسعار المواد الغذائية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء