التضامن الاجتماعي تدشن المرحلة الثانية من مبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهدت محافظة الدقهلية إطلاق فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن «العمر الذهبي» بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية.
حضر فعاليات إطلاق المبادرة وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ومجدى حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأقيمت الاحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بقاعة نادي السعادة بطلخا بمشاركة الفرق الاستعراضية والتى قدمت العديد من الفقرات الفنية والثقافية وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين وعروض لمواهب المسنين من شعر وغناء، وقام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والهلال الأحمر المصري بنشر التوعية بين الحضور حول التدخين والمخدرات، كما شهد الاحتفال افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية من انتاج المسنين والمسنات.
تحسين سياسات رعاية كبار السنوتأتي مبادرة العمر الذهبي لكبار السن فى إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التى تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد كبار السن اهتماما متزايدًا من الدولة، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.
وتهدف مبادرة «العمر الذهبي» إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي.
ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً