شبكة انباء العراق:
2024-11-07@17:43:51 GMT

المرّخص الرابع .. الوليد الذي طال انتظاره

تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT

بقلم : اياد السماوي ..

قبل أكثر من تسعة أشهر وتحديدا في ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣ ، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسـري أنّ وزارة الاتصالات ماضية بتأسيس شركة وطنية مساهمة تتبّنى الرخصة الرابعة للهاتف النّقال ، وحينها قالت السيدة الوزيرة ( إنّ الوزارة قد شرعت منذ بضعة أيام بالعمل على ما تمّ تضمينه في البرنامج الحكومي ، ونحن ماضون في تنفيذه بتشكيل شركة وطنية مساهمة تتبّنى الرخصة الرابعة وتحسين خدمات الاتصالات الأخرى ) .

. وقبل هذا التصريح بثلاثة أيام كان دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو الآخر قد صرّح خلال مؤتمر صحفي أنّه ( قد كلّف الجهات المعنية ووزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق الرخصة الرابعة ، ومؤكدا أنّه حال إكمالها سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ) ، انتهى حديث دولة الرئيس ومعالي وزيرة الاتصالات ..
الآن وقد مضت أكثر من تسعة أشهر على هذه التصريحات من حقنا كمواطنين عراقيين نزعم أنّنا مخلصين لهذا البلد ونريد له التقدّم واللحاف بمصاف دول الجوار وليس بالدنمارك أو السويد أو المانيا ، لأنّ هذا هو المستحيل بعينه ، أين أصبح مشروع الشركة الوطنية للاتصالات أو ما يسمى بالمرّخص الرابع ؟؟ وهل أكملت الجهات المعنية ووزارة الاتصالات إعداد الدراسة التي أمر دولة رئيس الوزراء بإعدادها حتى يتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها ؟؟ وإذا كانت هذه الدراسة لم تكتمل حتى هذه اللحظة ، فمتى ستكتمل ليرى المرّخص الوطني النور ؟؟ ..
بدوري أريد أن اسأل الجهات المعنية ( هيئة الإعلام والاتصالات و وزارة الاتصالات معا ، ما هي العوائق التي حالت دون إنجاز هذا المشروع الوطني الهام جدا حتىً اللحظة ؟؟ وهل تعلم الجهات المعنية أهمية هذا المشروع بالنسبة للأمن الوطني وأمن المعلومات ؟؟ لماذا لم تبادر هيئة الإعلام والاتصالات بإعطاء رخصة شركة كورك تيليكوم إلى المرّخص الوطني ؟؟ خصوصا أنّ شركة كورك قد انتهى عقدها مع وزارة المالية منذ شهر آب من العام الماضي ؟؟ وما هي قصّة مقترح أن تكون شركة كورك شريكة للمرّخص الوطني ؟؟ ومن هو صاحب هذا المقترح الجهنمي ؟؟ وماذا فعلنا إذا سلّمنا لحانا من جديد لشركة أجنبية غير عراقية ؟؟ أليس الهدف الأكبر والأسمى من تأسيس المرّخص الوطني هو الحفاظ على أمن معلومات البلد إضافة إلى تحسين الخدمات ؟؟ وهل كانت تجربة هيئة الإعلام مع شركة كورك جيدة لتدخل معها من جديد شريكة للشركة الوطنية ؟؟ وهل سينّفذ البرنامج الحكومي بهذه الطريقة من التراخي وعدم الاهتمام ؟؟ .. دولة رئيس الوزراء المحترم ..هل تراجعت عن وعودك بهذا الوليد الذي انتظرناه طويلا ؟؟ ألم يكن هذا المشروع الهام هو حلمنا ؟؟ فمتى سيتحقق هذا الحلم ولماذا لا نستبدل الفاشلين ؟؟ ..
أياد السماوي
في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الجهات المعنیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان: "الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي".
وقال إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.  مركز عالمي وأشار عبدالله بن طوق إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية. خدمات لوجستية ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق "استراتيجية منصة الإمارات للأغذية" بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني. بيئة تنافسية وأوضح عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. انفتاح اقتصادي

ومضى وزير الاقتصاد بالقول، إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً ريادياً، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.

#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024

مقالات مشابهة

  • صدور حكم بشأن قاتل طفله الرضيع الذي رماه من الطابق الرابع شرقي اليمن
  • السيسي: إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار
  • الجهاز الوطني للتنمية يبحث تعزيز التعاون مع شركة “هواوي” الصينية
  • الفاف تكشف قائمة المنتخب الوطني المعنية بدورة “لوناف” لأقل من 17 عاما
  • “الإصلاح اليمني”: التكتل الوطني مفتاح رئيسي للحل الذي طال البحث عنه
  • اتصالات النواب: وزير الإسكان يقود منظومة نجاح أعادت للوزراة دورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني
  • وزير الاقتصاد: الاستراتيجيات الحالية للإمارات تعزز تنويع الاقتصاد الوطني
  • خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خريطة طريق بمبادرات ومشاريع تكاملية
  • «الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
  • مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية اتحادياً ومحلياً