رغم تعليق إدانته بالفساد.. تجديد حبس عمران خان 14 يوماً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت، اليوم الأربعاء، مدة حبس خان 14 يوماً على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.
وقال نعيم بانغوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس (آب) بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.
وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم، أمس الثلاثاء، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل نيسان 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.
وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.
وكان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم، انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.
ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرّعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.
محكمة باكستانية تأمر بإطلاق سراح #عمران_خان https://t.co/I74DQYVp48
— 24.ae (@20fourMedia) August 29, 2023 أسرار الدولةوفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية، وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.
ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.
وأدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليدياً من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.
وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع، ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة، وأضاف "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة، في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة ضده".
ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة، وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو (أيار)، وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني باكستان عمران خان أسرار الدولة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية