قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت، اليوم الأربعاء، مدة حبس خان 14 يوماً على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانغوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس (آب) بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم، أمس الثلاثاء، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل نيسان 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.

وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.

وكان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم، انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.

ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرّعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.

محكمة باكستانية تأمر بإطلاق سراح #عمران_خان https://t.co/I74DQYVp48

— 24.ae (@20fourMedia) August 29, 2023 أسرار الدولة

وفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية، وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.

ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.

وأدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليدياً من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.

وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع، ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة، وأضاف "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة، في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة ضده".

ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة، وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو (أيار)، وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني باكستان عمران خان أسرار الدولة

إقرأ أيضاً:

معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام رفضا للمحاكمات عن بعد

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن أحد أبرز المعارضين المعتقلين على ذمة القضية دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إصرار السلطة على عقد المحاكمات عن بعد.

وفي بيان لهيئة الدفاع، نشره المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، قالت الهيئة إنها علمت أمس أن القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك "بدأ إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على إصرار السّلطات على عقد المحاكمة عن بُعد، وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني".

وأضافت الهيئة أن بن مبارك "يرفض المغالطة التي تمت في جلسة 4 مارس/آذار الماضي، حيث نسب له كذبا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تماما إذ تمسك بالحضور والدفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صورية بقاعة في سجن إيقافه".

وتابعت الهيئة أنها "إذ تجدد رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، فإنها تعبر عن مساندتها التامة لبن مبارك، في نضاله من أجل حقه الدستوري في المحاكمة العادلة".

إعلان تأجيل القضية

وفي 4 مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.

وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.

ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.

ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. غدًا
  • تجديد حبس 4 عمال 15 يوما بتهمة خطف واحتجاز آخر داخل شقة فى السلام
  • 30 دقيقة في المحكمة.. ألفيس يستعيد جواز سفره
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • لو المحكمة استدعتك للشهادة فى قضية لازم تروح.. اعرف عقوبة الامتناع عن الحضور
  • عاجل| المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول
  • هنغاريا: سننسحب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت سياسية
  • لمنع انتقاله للأهلى .. أسرار وكواليس تجديد زيزو فى الزمالك
  • أول تعليق من نتنياهو على الانسحاب المجري من المحكمة الجنائية الدولية
  • معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام رفضا للمحاكمات عن بعد