رغم تعليق إدانته بالفساد.. تجديد حبس عمران خان 14 يوماً
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت، اليوم الأربعاء، مدة حبس خان 14 يوماً على ذمة التحقيق، بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.
وقال نعيم بانغوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة 3 أعوام في الخامس من أغسطس (آب) بتهم فساد، بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.
وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم، أمس الثلاثاء، وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة، وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل نيسان 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.
وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن لأن القاضي كان أمر بالفعل باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة، ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوضه الانتخابات طالما استمرت الإدانة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.
وكان الفريق القانوني لخان طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم، انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين من دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.
ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرّعت الإجراءات، بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.
محكمة باكستانية تأمر بإطلاق سراح #عمران_خان https://t.co/I74DQYVp48
— 24.ae (@20fourMedia) August 29, 2023 أسرار الدولةوفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية، وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.
ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته، لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.
وأدى تدهور علاقات خان مع الجيش القوي، الذي يقرر تقليدياً من سيحكم البلاد، إلى سقوطه.
وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع، ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة، وأضاف "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة وأجهزة التحقيق ذات الصلة، في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة ضده".
ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة، وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو (أيار)، وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني باكستان عمران خان أسرار الدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث