بيان مشترك يطالب مجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً في اليمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك إن القوانيين الدولية جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
وأضافت: من هذا المنطلق وإيماناً بالحقوق الإنسانية والاتفاقات الدولية التي يعزز بها نظام العدالة وضمان حق الضحايا بإظهارها والكشف عن مصيرهم وحق عائلاتهم بعودتهم وجبر ضررهم جميعا، فإننا اليوم ومع هذه الظاهرة الخطيرة والمستمرة التي تجعلنا نقف أمام تحدٍ كبير لمناهضتها والسعي لإنهائها بل وإعادة إرساء قيم العدالة وحقوق الإنسان المنتهكة.
وأوضحت أن هناك المئات من المخفيين قسراً منذ أعوام، تعدى بعضهم الـ 7 سنوات، وجميعهم لا يعلم أهاليهم أي معلومات عنهم وعن مصيرهم، ناهيك عن تعرض العشرات من المخفيين قسراً إلى التعذيب الشديد حتى الموت، والتصفية الجسدية واستخدام بعضهم كدروع بشرية، ولم تلتقِ بهم عائلاتهم إلا جثثاً هامدة، ليعيشوا أقسى اللحظات في صدمة وحزن شديد، وتعيش عائلات المخفيين قسراً حالة من عدم الاستقرار والقلق والتوتر والشعور بالعزلة لعدم معرفتهم عن وضع أبنائهم المخفيين قسراً خاصة أطفالهم الذين حرموا من آبائهم لسنوات، ناهيك عن ما يترتب على حالة الإخفاء القسري من صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إن كان المخفي قسراً هو العائل الوحيد لأسرته.
وقال البيان: إننا في تحالف ميثاق العدالة لليمن والمنظمات الموقعة على هذا البيان نحمل جميع الجهات المنتهكة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسعي الجاد لإظهار المخفيين قسراً وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم، وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم.
وجدد ميثاق العدالة دعوته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في اليمن، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها مجلس حقوق الإنسان، تتمكن من تحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم تمهيدًا لمحاسبتهم.
وأكد البيان أن تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في اليمن، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة.
ودعا الحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق المساءلة وتقديم مرتكبي انتهاكات الإخفاء القسري للمحاكمة.
وناشد جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمساندة ضحايا الإخفاء القسري والناجين منهم وعائلاتهم والعمل لإيصال أصواتهم ودعمهم وتقديم الاهتمام اللازم لهم ليمثل اليوم العالمي للإخفاء القسري يوماً عالمياً للعدالة بانتهاء هذه الانتهاكات اللا إنسانية في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدم خلال الورشة عرضا حول التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، وأهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شيحة خلال الورشة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والدسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أبرز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدولي الشامل، والإجراءات الخاصة، وآليات تلقي الشكاوى، مع توضيح دور وأهمية كل آلية منها بشكل مفصل.
وتناول شيحة، الأطر الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كالنظام الأوروبي والأمريكي والعربي والإفريقي، وتشكيل ومهام كل منها، مع نبذة تاريخية عن هذه الأطر والسياقات التي خرجت فيها إلى النور.
وقال شيحة، إن موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضحة، حتى تلك التي تتحفظ على بعض بنودها أو بروتوكولاتها.
وأبدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديره لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رفع الوعي وبناء قدرات أعضاءها في ملف حقوق الإنسان، موصيا بالاستمرار على هذا النهج شديد الأهمية، ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء التنسيقية والمجتمع المصري على اتساعه.
أدار الورشة ماجد الفقي عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وشارك بالورشة النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية و سلمان إسماعيل، وماجد طلعت، وشيماء عبد الرسول، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وأسماء الهرش، ومحمد عبد الجليل، وإيمان عبد الصمد، ومحمد الحلو، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب