3 يقودون فرقا سعودية.. أعلى 10 مدربين أجرا في كرة القدم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حقق الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الجديد، قفزة كبيرة في الراتب السنوي، ليصبح أعلى المدربين أجرا، متفوقا على الإسباني بيب غوارديولا، والألماني يورغن كلوب.
واستقال مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي منتصف أغسطس/آب الحالي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات الكبيرة، والإخفاقات المدوية.
وقاد مانشيني المنتخب الإيطالي في الفترة من مايو/أيار 2018 إلى أغسطس/آب 2023، وفاز معه بكأس أوروبا صيف 2021، كما حقق سلسلة قياسية من 37 مباراة دون هزيمة بين سبتمبر/أيلول 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2021.
لكن المنتخب الإيطالي أخفق -أيضا- في التأهل لكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية على التوالي، ولم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنجلترا 1-2.
شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر ???????????? pic.twitter.com/AhJzClKsyf
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023
وبعد تعاقده مع المنتخب السعودي هذا الأسبوع، قفز مانشيني لصدارة أجور المدربين، التي نستعرض أبرز 10 منها:
10. ماكس أليغري (يوفنتوس الإيطالي) 9 مليون يورو سنويا. 9. جورجي جيسوس (الهلال السعودي) 10 مليون يورو سنويا. 8. إريك تن هاغ (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 10.5 مليون يورو سنويا. 7. يورغن كلوب (ليفربول الإنجليزي) 10.5 مليون يورو سنويا. 6. ماوريسيو بوتشيتينو (تشلسي الإنجليزي) 11 مليون يورو سنويا. 5. توماس توخيل (بايرن ميونخ الألماني) 12 مليون يورو سنويا. 4. دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) 15 مليون يورو سنويا. 3. ستيفن جيرارد (الاتفاق السعودي) 17.7 مليون يورو سنويا. 2. بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي) 23 مليون يورو سنويا. 1. روبرتو مانشيني (المنتخب السعودي) 30 مليون يورو سنويا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون یورو سنویا المنتخب السعودی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا