بدء أعمال حلقة عمل خليجية للترشيد الكهربائي والمائي بصلالة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بمدينة صلالة أعمال حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء القابضة.
شارك في أعمال حلقة العمل خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقشون على مدى يومين أربعة محاور رئيسة من خلال تقديم21 ورقة عمل في مجالات استعراض المشروعات والتقنيات الحديثة والمواصفات والمعايير الفنية والتحديات والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه بالإضافة إلى برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الطاقة والمياه.
وألقى الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الحلقة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، نظرا للتحديات التي تواجه المجتمعات في دول المجلس وزيادة النمو السكاني وتوسّع التطوّر الصناعي.
من جانبه ذكر المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية إن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها تعد من أولويات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لما لها من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الاهتمام نتج عنه اعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لدول مجلس التعاون لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري.
ويبحث المشاركون في الحلقة التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه.
تهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين البلدان الأعضاء من خلال استعراض التجارب والممارسات الحالية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکهرباء والمیاه الطاقة والمیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
تقرير: الإمارات تقود النمو في قطاع الطاقة الشمسية
أكد تقرير "توقعات الطاقة الشمسية لعام 2025" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود النمو في قطاع الطاقة الشمسية بالمنطقة مدفوعة بمبادرات مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى توليد 75% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ورؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى توليد 30% من الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات.
يرصد التقرير، الذي أطلقته جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، المنظمة غير الربحية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، على هامش فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 في أبوظبي، النمو المتسارع لقطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسلطا الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في قيادة هذه المسيرة.
بحسب التقرير، شهدت حصة الطاقة الشمسية نمواً كبيراً في مزيج الطاقة على صعيد المنطقة، مدفوعة بالتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والدعم الحكومي وتنامي استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى التوسع السريع الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تبلغ نسبته حالياً 2% من إجمالي مزيج الطاقة في المنطقة، فيما سجلت القدرة المركبة للطاقة الشمسية نمواً بنسبة 23% في عام 2023 بالمنطقة، لتصل إلى 32 جيجاواط ذروة، مع توقعات بأن تتجاوز 180 جيجاواط ذروة بحلول عام 2030.
وسلط التقرير الضوء على التزام المنطقة بحلول الطاقة المستدامة ودوره في رسم ملامح مشهد الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة والتطورات الكبيرة في مجال التحول الرقمي.
وأفاد التقرير بأن التبني السريع للتحول الرقمي والأنظمة المؤتمتة في التشغيل والصيانة، وتحقيق الإنجازات الهامة في مجال تخزين الطاقة، يعكس التزام المنطقة الراسخ بإيجاد حلول فعالة لتحديات توسيع نطاق محافظ الطاقة الشمسية، حيث يثمر دمج التقنيات المبتكرة، مثل التوائم الرقمية وأنظمة التنظيف المؤتمتة، عن تحسين أداء محطات الطاقة الشمسية مع ضمان إنتاجية أعلى للطاقة وتكاليف تشغيل أقل.
يتناول التقرير مجال الهيدروجين الأخضر الذي يشهد نمواً سريعاً ويمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في تحول الطاقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنح ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يرسخ دور المنطقة الرائد عالمياً في هذا القطاع الناشئ.
وأكد التقرير أنه، بالرغم من التحديات التي يواجهها هذا المجال مثل تأمين التمويل وتطوير البنية التحتية، يتيح التزام المنطقة بالهيدروجين الأخضر وتوفير بنية تحتية متطورة للسوق، المجال أمام توفير فرص جديدة.
تشكل الجهود المستمرة، التي تبذلها المنطقة لتوطين تصنيع الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، عاملاً محورياً في تحقيق النجاح طويل الأمد لاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للتقرير الذي أكد أن المنطقة، ومع استمرار دول مثل المغرب ومصر وتونس في توسيع قدراتها في مجال الطاقة الشمسية، ستتمكن من تلبية متطلباتها من الطاقة، فضلاً عن المساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
يُبرز التقرير الدور الهام للاستثمار في تعزيز مكانة المنطقة لتكون مركزاً رئيسياً لتحول الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال فضل معين قاضي، رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: "يحسن ظهور التقنيات المتطورة من الجيل التالي كفاءة ومرونة مشاريع الطاقة الشمسية، إذ يفتح نضوج هذه التقنيات مسارات جديدة لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مع معالجة القضايا الهامة مثل التقطع وعدم استقرار الشبكة". يؤكد التقرير قدرة الابتكارات، مثل الخلايا الشمسية المتقدمة وأدوات دمج الشبكة وأنظمة المراقبة الرقمية، على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تنامي دور استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبنى التمويل المبتكرة في تسريع تبني الطاقة المتجددة.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة "آر إكس الشرق الأوسط" ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل "تمثل الطاقة الشمسية أحد المسارات الرئيسية العشرة للقمة، مما يتيح لشركات الهندسة العالمية ومزودي التكنولوجيا والممولين التواصل على مدى ثلاثة أيام مع الجهات الحكومية ومؤسسات المرافق العامة في المنطقة، ويعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها سوقا رائدا للطاقة الشمسية".