الجيش الجابوني يعلن استيلاءه على السلطة وحل مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الجابون، أعلن مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الاستيلاء على السلطة.
وقال الضباط الذين ظهروا على شاشة قناة “جابون 24 التلفزيونية” إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، وكذلك حل مؤسسات الدولة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من حكومة الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنًا عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.
وقال الضباط: “باسم الشعب الجابوني، قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي”.
وقرأ أحد الضباط البيان المشترك، بينما وقف أكثر من عشرة خلفه في صمت وهم يرتدون الزي العسكري.
اقرأ أيضاًالعالمبدء اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة
وقدم الضباط أنفسهم بصفتهم أعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.
وشملت مؤسسات الدولة التي أعلن ضباط الانقلاب حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ومركز الانتخابات.
وكان التوتر قد تصاعد في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، وسعى بونغو من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عامًا، فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
سابقة في تاريخ الحكومات ..أخنوش يعلن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح نهائياً
زنقة20ا الرباط
كشفت مراسلة وججها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وجهها للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.
وأكد رئيس الحكومة في المراسلة، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.
وأشارت المراسلة إلى أنه وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وحددت التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، إذ بالبنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وساهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، في حين أن مساهمة المستفيد حددت في 100.000 درهم للوحدة، وفق المراسلة.
وأبرزت المراسلة أن الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، حدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، وبلغ دعم ميزانية الدولة 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وأكدت المراسلة أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
وأشار رئيس الحكومة في أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
ولضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، دعا رىيس الحكومة إلى أنه “يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف”.
وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين إلى تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟