4 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واصل أربعة أسرى فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقلين: كايد الفسفوس من الخليل، وسلطان خلوف من برقين جنوب غرب جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
بينما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي لمدة سبعة أيام بزعم استمرار عملية التحقيق.
وأكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.
وأشار إلى أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم مع مرور الوقت، منوهًا إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.
يُذكر أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابًا، معظمها ضد الاعتقال الإداري.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسرى فلسطينيين سجون الاحتلال الإسرائيلي نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال عن الطعام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات
علقت وزارة العدل قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وبدأ الثلاثاء، إضراب آخر يمتد إلى الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات استُهلت في غشت، وستستمر هذا الشهر، في تصعيد من النقابات في هذا القطاع. ومن ثمة، فقد كان مثيرا للانتباه تراجع وزارة العدل عن تنفيذ الاقتطاع مع نهاية سبتمبر.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. ما ترك الباب مفتوحا للتأويلات بشأن عدم تنفيذ قراره.
لكن مصدرا نقابيا أشار لـ »اليوم24″، بأن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، « تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض »، معتبرا بأن هذه الفرصة عبارة عن « مهلة زمنية ستنقضي قريبا »، دون أن يحدد السقف الزمني الذي يتحدث عنه في هذا الشأن.
وبالفعل، أنهت مصالح وزارة العدل كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات قرار الاقتطاع من الأجور، وحتى نهاية الشهر، كانت العملية بحاجة إلى موافقة الوزير فقط، وذلك ما لم يحدث كما نعرف الآن.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الفاعل الرئيسي في هذه الاحتجاجات التي تصبو إلى الضغط على السلطات الحكومية بهدف إقرار نظام أساسي لموظفي هذا القطاع، يمنح سلة من المزايا الأجرية والاجتماعية الإضافية. وتقول وزارة العدل إن مشروع هذا النظام يمضي بشكل طبيعي إلى إقراره على الصعيد الحكومي، إلا أن النقابات تنتقد التأخر في فعلها ذلك.
كلمات دلالية أجور إضراب احتجاجات العدل المحاكم المغرب حكومة نقابات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا