القانون يمنح المستثمر حق تمويل المشروعات من الخارج بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
منح قانون الاستثمار الجديد المستثمرين حق إقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وطبقًا للقانون، تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركات تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين العملة الأجنبية قانون الاستثمار الجديد
إقرأ أيضاً:
الهنقاري: يجب إغراق السوق بالعملة ولا خوف من التضخم
طالب محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بضرورة إغراق السوق بالعملة وعدم الخوف من التضخم، بحسب تعبيره.
وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “استمعت إلى ثرثرة في بعض القنوات على أن طبع العملة ليس حل لأزمة السيولة، ألا يعلمون هؤلاء أنه يوجد مصطلح علمي اقتصادي اسمه (الإغراق) وهو العرض أكثر من الطلب بالسلع حتى تستقر أسعارها”، وفقا لحدثه.
وأضاف “العملة هي سلعة ولم يلاحظوا لأن سبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار هو إغراق الدولار. أو ارتفاع كمية المعروض. ولا خوف من التضخم لأن أسبابه أخرى علمية”، على حد قوله.
الوسومالإغراق التضخم العملة ليبيا