بسبب "البوليساريو".. حافلات "ألزا" تعتذر وتفسخ عقدها مع شركة خاصة بطلب من ولاية الجهة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
في سياق تفاعلات قضية وضع رمز “جمهورية البوليساريو” بمنظومة الويفي (WIFI) داخل حافلات ألزا البيضاء، انعقد اجتماع بولاية جهة الدار البيضاء – سطات أول أمس الاثنين، بحضور السلطات الولائية وعمدة الدار البيضاء والرئيس المدير العام لشركة ألزا البيضاء وممثل شركة الدار البيضاء للنقل.
وقال بلاغ للشركة، إن سلطات ولاية الدار البيضاء والسلطة المفوضة في شخص رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، طلبت بفسخ العقد الذي يربط شركة ألزا البيضاء بالشركة المسؤولة عن إدارة المنصة الخاصة بشبكة الويفي، واتخاذ جميع الإجراءات تحت مسؤوليتها من أجل ألا يتكرر مثل هذا العمل الاستفزازي مستقبلا.
والتزم ممثلو شركة ألزا البيضاء بفسخ العقد المذكور الذي يربطها بالشركة المسؤولة عن إدارة المنصة الخاصة بشبكة الويفي، وقدموا اعتذارا رسميا لسلطات ولاية الدار البيضاء وللسلطة المفوضة ولجميع المغاربة عن هذا الخطأ الذي اعتبروه عملا غير مقصودا.
وتم خلال الاجتماع تقديم حيثيات وظروف العمل الذي اعتبرته السلطات الولائية بالدار البيضاء والسلطة المفوضة لقطاع النقل الحضري، “خطأ جسيما يستدعي من الشركة تقديم جميع التفسيرات والمعطيات حوله، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق من اعتمد ارتكاب هذا الفعل الذي يتنافى مع الثوابت والمقدسات الوطنية”.
ووفق البلاغ دائما، أكد ممثلو شركة ألزا البيضاء على أنهم يشاطرون موقف السلطات وشعور المواطنين المغاربة حول هذا العمل الذي نتج عن ثغرة إلكترونية أدت إلى ظهور رمز الجمهورية الوهمية ضمن قائمة الأماكن المدرجة بمنصة خارجية خاصة بولوج شبكة الانترنت عبر الويفي في ملكية شركة متخصصة في مجال المعلوميات، وأن شركة ألزا البيضاء طالبت الشركة المعنية بتصحيح الخطأ فور العلم به.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين