وزارة البيئة تستجيب لنائب وتصدر قرارا بعدم استخدام مادة RDF للأسمنت الأبيض
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استجابت وزارة البيئة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة “RDF” في مزج الطاقة، ما يهدد هذه الصناعة.
وقال النائب محمد الجبلاوي إنه تقدم منذ فترة بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بهذا الشأن، وبالفعل تمت مناقشته داخل لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور ممثل عن وزارة البيئة، الذي صرح خلال الاجتماع بتعطيل قرار إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض.
وأكد أنه إذا استمر العمل باستخدام مادة RDF للأسمنت الأبيض؛ سيكون له أثر سلبي كبير على هذه الصناعة، لأن استخدام هذه المادة يؤثر على درجة لون الأسمنت الأبيض التي تتسم بالبياض الناصع بخلاف خطورة هذه المادة.
وقدم الجبلاوي الشكر لوزارة البيئة لاستجابتها لطلب الإحاطة، مشيرا إلى أن عدم استخدام هذه المادة سينعش صناعة الأسمنت الأبيض وتجعلها تنافس عالميا، موضحا أنه صدر قرار من وزارة البيئة بتعديل المادة، حيث جاء قرار الوزارة كالآتي:
وفي هذا الشأن صدر قرار وزاري لوزارة البيئة رقم 256 لسنة 2023، ويضاف له فقرة ثانية للمادة الأولى من القرار الوزاري أنه تستثنى الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF حرصا على جودة ونصاعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية بتقارير الأداء البيئي لها، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي بالضوابط المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الإحاطة وزارة البيئة الطاقة مجلس النواب وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزارة “تخطيط حكومة الوحدة” تبحث التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية
بحث وزير التخطيط بحكومة الوحدة، محمد الزيداني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الليبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وذلك خلال اجتماعه بوفد من المنظمة برئاسة مديرها العام، عادل الصقر.
وتركزت المباحثات على آليات التعاون مع وزارة الصناعة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط، بهدف دعم وتطوير القطاع الصناعي في ليبيا.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات التقييس والجودة والتصنيع.