من مالي للغابون.. سلسلة "حزام الانقلابات" غرب ووسط إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على شاشة التلفزيون الرسمي، الأربعاء، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.
وإذا نجح هذا التحرك فسيكون ثامن انقلاب منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا، وهي منطقة قطعت شوطا خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات".
وفيما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة
النيجر
في يوليو 2023 احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة". وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للبلاد، مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعتبر النيجر فيها حليفا رئيسا للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية. وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل إذا تعرضت أراضيها لهجوم.بوركينا فاسو
في يناير 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف المتشددين. وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا على معنويات القوات المسلحة مما أدى إلى انقلاب ثان في سبتمبر 2022 واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.غينيا
في سبتمبر 2021 أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق. وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام. ورفضت "إيكواس" الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية. وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في يناير 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.تشاد
في أبريل 2021، استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال. وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيدا لإجراء انتخابات. وفجر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.
مالي
في أغسطس 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد. وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير 2022. لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو 2021. وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم. ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونا جديدا للانتخابات. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات داعش إيكواس نجامينا إيكواس الغابون جيش الغابون رئيس الغابون انقلاب الغابون نفط الغابون داعش إيكواس نجامينا إيكواس أخبار العالم المجلس العسکری على السلطة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة
لبنان – شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.
كما أكد “أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها”، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة “X”.
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، أوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية بدأت باتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبا خارجيا، مع التركيز على مكافحة الفساد كجزء أساسي من هذه الإصلاحات لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام.
كما كشف عن تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وفي الشأن المحلي، أكد الرئيس عون “أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المحدد، وأن دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، بينما يبقى حق الاختيار للشعب اللبناني في تحديد ممثليه في المجالس البلدية والاختيارية”.
واختتم الرئيس عون تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لكل هذه الإجراءات هو بناء الدولة اللبنانية وإعادة الثقة بها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المصدر:الرئاسة اللبنانية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة