من مالي للغابون.. سلسلة "حزام الانقلابات" غرب ووسط إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على شاشة التلفزيون الرسمي، الأربعاء، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.
وإذا نجح هذا التحرك فسيكون ثامن انقلاب منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا، وهي منطقة قطعت شوطا خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات".
وفيما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة
النيجر
في يوليو 2023 احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة". وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للبلاد، مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعتبر النيجر فيها حليفا رئيسا للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية. وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل إذا تعرضت أراضيها لهجوم.بوركينا فاسو
في يناير 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف المتشددين. وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا على معنويات القوات المسلحة مما أدى إلى انقلاب ثان في سبتمبر 2022 واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.غينيا
في سبتمبر 2021 أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق. وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام. ورفضت "إيكواس" الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية. وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في يناير 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.تشاد
في أبريل 2021، استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال. وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيدا لإجراء انتخابات. وفجر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.
مالي
في أغسطس 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد. وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير 2022. لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو 2021. وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم. ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونا جديدا للانتخابات. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات داعش إيكواس نجامينا إيكواس الغابون جيش الغابون رئيس الغابون انقلاب الغابون نفط الغابون داعش إيكواس نجامينا إيكواس أخبار العالم المجلس العسکری على السلطة
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تستنكر عقوبات أوروبية على قائد استخبارات الجيش
استنكرت الحكومة السودانية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد قادة الجيش السوداني، واعتبرته مجحفا وجاء بناء على ذرائع لا أساس لها.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أحد قادة القوات المسلحة تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين الماضي فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية، بينها قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش واثنان من قادة الدعم السريع بسبب تهديدهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، إلى جانب خضوعهم لمنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار المجحف يأتي امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا