من المرجح أن يستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، على الرغم من هدفه المتمثل في إبعاد الكتلة عن الوقود الأحفوري الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وأظهرت تحليلات "غلوبال ويتنس" أن في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاءت بلجيكا وإسبانيا كثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وبشكل عام، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة بين يناير ويوليو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

والاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا.

لكن الارتفاع في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال جاءت أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 بالمئة خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت "غلوبال ويتنس".

ويستند تحليل المنظمة غير الحكومية "غلوبال ويتنس" إلى بيانات من شركة التحليلات الصناعية "كلبر"، والتي أظهرت أن الاتحاد الأوروبي يستورد حوالي 1.7 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر مما كان عليه عندما وصلت الواردات إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

وقالت غلوبال ويتنس إن تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في الفترة من يناير إلى يوليو بأسعار السوق الفورية بلغت 5.29 مليار يورو (ما يعادل 5.76 مليار دولار).

قال جوناثان غانت، كبير الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة غلوبال ويتنس: "من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها لإبعاد نفسها عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بما يعادله من الغاز المسال الذي يتم شحنه"، مضيفا "لا يهم إذا كان مصدره خط أنابيب أو ناقلة بحرية - فهذا لا يزال يعني أن الشركات الأوروبية ترسل المليارات إلى الخزينة الروسية".

وتأتي معظم صادرات الغاز المسال الروسية من مشروع "يامال" المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة الأغلبية فيه. وتمتلك الحصص الأخرى شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة CNPC الصينية وصندوق حكومي صيني.

ومشروع يامال معفى من رسوم التصدير ولكنه يخضع لضريبة الدخل.

فضلاً عن أن ذلك، أدى إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما فعل مع خطوط أنابيب الغاز في العام الماضي.

وتستورد بلجيكا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء "زيبروغ" التابع لها هو أحد النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية.

وقال محللون إن شركة المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية لديهما أيضًا عقود مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في مارس الماضي، إنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، ووصفت الوضع الحالي بأنه "سخيف".

قالت كدري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة "يمكنها، ويجب عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن إمداداتنا".

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

وقال أحد المسؤولين إنه على الرغم من أن منشآت تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة تزيد عن 90 بالمئة قبل فصل الشتاء، إلا أنه لا يزال هناك "الكثير من التوتر" في حالة حدوث أي تخفيضات أخرى في الإمدادات.

وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 بالمئة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (أي ما يعادل 82 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي) بين يناير ويوليو، وفقا لبيانات كبلر، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للكتلة من الوقود السائل بعد الولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلجيكا وإسبانيا للغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يامال نوفاتيك توتال انرجيز المرافق وتوتال الغاز الطبيعي المسال الغاز الروسي الغاز المسال تصدير الغاز المسال صادرات الغاز بلجيكا وإسبانيا للغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يامال نوفاتيك توتال انرجيز المرافق وتوتال فی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟

تسعى مصر  إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.

وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".

إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.


وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر  إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".

كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.

وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".

وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.


وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر  إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.

وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.


من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".

وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".

مقالات مشابهة

  • البترول: وحدة التغويز تعمل دون أي مشكلات تعيق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي
  • أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
  • ليبيا تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
  • ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي لأعلى مستوياته العام الجاري
  • روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • رغم الحرب.. استقرار تدفقات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
  • واردات القمح الروسي للمغرب قد تتجاوز الواردات الفرنسية
  • إنقلاب موازين الحرب بين روسيا وأوكرانيا .. وأسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها هذا العام
  • انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟