أوروبا تشتري كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
من المرجح أن يستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، على الرغم من هدفه المتمثل في إبعاد الكتلة عن الوقود الأحفوري الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.
وأظهرت تحليلات "غلوبال ويتنس" أن في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاءت بلجيكا وإسبانيا كثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبشكل عام، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة بين يناير ويوليو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.
والاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا.
لكن الارتفاع في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال جاءت أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 بالمئة خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت "غلوبال ويتنس".
ويستند تحليل المنظمة غير الحكومية "غلوبال ويتنس" إلى بيانات من شركة التحليلات الصناعية "كلبر"، والتي أظهرت أن الاتحاد الأوروبي يستورد حوالي 1.7 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر مما كان عليه عندما وصلت الواردات إلى مستوى قياسي في العام الماضي.
وقالت غلوبال ويتنس إن تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في الفترة من يناير إلى يوليو بأسعار السوق الفورية بلغت 5.29 مليار يورو (ما يعادل 5.76 مليار دولار).
قال جوناثان غانت، كبير الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة غلوبال ويتنس: "من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها لإبعاد نفسها عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بما يعادله من الغاز المسال الذي يتم شحنه"، مضيفا "لا يهم إذا كان مصدره خط أنابيب أو ناقلة بحرية - فهذا لا يزال يعني أن الشركات الأوروبية ترسل المليارات إلى الخزينة الروسية".
وتأتي معظم صادرات الغاز المسال الروسية من مشروع "يامال" المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة الأغلبية فيه. وتمتلك الحصص الأخرى شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة CNPC الصينية وصندوق حكومي صيني.
ومشروع يامال معفى من رسوم التصدير ولكنه يخضع لضريبة الدخل.
فضلاً عن أن ذلك، أدى إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما فعل مع خطوط أنابيب الغاز في العام الماضي.
وتستورد بلجيكا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء "زيبروغ" التابع لها هو أحد النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية.
وقال محللون إن شركة المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية لديهما أيضًا عقود مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في مارس الماضي، إنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، ووصفت الوضع الحالي بأنه "سخيف".
قالت كدري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة "يمكنها، ويجب عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن إمداداتنا".
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميغاوات في الساعة.
وقال أحد المسؤولين إنه على الرغم من أن منشآت تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة تزيد عن 90 بالمئة قبل فصل الشتاء، إلا أنه لا يزال هناك "الكثير من التوتر" في حالة حدوث أي تخفيضات أخرى في الإمدادات.
وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 بالمئة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (أي ما يعادل 82 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي) بين يناير ويوليو، وفقا لبيانات كبلر، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للكتلة من الوقود السائل بعد الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلجيكا وإسبانيا للغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يامال نوفاتيك توتال انرجيز المرافق وتوتال الغاز الطبيعي المسال الغاز الروسي الغاز المسال تصدير الغاز المسال صادرات الغاز بلجيكا وإسبانيا للغاز الطبيعي المسال الصين الغاز الطبيعي المسال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يامال نوفاتيك توتال انرجيز المرافق وتوتال فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري